خاص.. خبراء يوضحون توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمعرفة القرار المنتظر فيما يخص تحديد أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين.
موعد اجتماع المركزي لحسم أسعار الفائدة
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد التثبيت الذي حدث في الاجتماع الأخير.
ماذا حدث في آخر اجتماع؟
وفي الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل خامس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، حيث تم خفض الفائدة في اجتماعين بقيمة 3.25٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على آراء الخبراء حول توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، والتي تباينت ما بين التثبيت أو الهبوط.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
واتفق عدد من خبراء الاقتصاد، على اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، ولكن اختلفوا في النسبة المحتملة.
في البداية، أكد مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة أن اتجاه المركزي للتيسير مهم لخفض معدل الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية، والتي ستظل إيجابية بعض التخفيض المتوقع.
التيسير يساعد خفض تكلفة التمويل
وتابع نافع، أن التيسير يساعد على خفض تكلفة التمويل اللازمة والضرورية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو بالاستثمار، ويتم خفض الفائدة الحقيقية في وقت ترتفع فيه شهية المخاطر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة بصفة عامة ومنها مصر، وهذا أمر يجعل المستثمر متقبلاً لفائدة حقيقية أقل نسبياً مع ارتفاع المخاطر طالما بقيت تلك الفائدة موجبة.
لماذا يلجأ المركزي لخفض أسعار الفائدة
وتوقع نافع في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن يكون الخفض ما بين ١٠٠ و٣٠٠ نقطة، نظرا لأن بيانات التضخم المواتية نسبياً ترجح الخفض بالحد الأقصى، ولكن تدفقات الأموال الساخنة صافي خروج في أغسطس ترجّح الخفض بوتيرة أبطأ، ستكون البيانات المتاحة أمام اللجنة العنصر الحاسم في الترجيح والقرار النهائي.
واتفق معه الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، في اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بعد التثبيت الذي حدث في الاجتماع الأخير.
أهم المؤشرات التي تدعم خفض الفائدة
وأوضح الإدريسي أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية تدعم قرار الخفض ومن بينها؛:
1. تراجع معدلات التضخم
التضخم هو العامل الأساسي في قرارات السياسة النقدية، والبنك المركزي المصري بدأ التفكير في خفض الفائدة بعدما انخفض التضخم السنوي إلى حوالي 14.9% في يونيو 2025 مقابل مستويات تجاوزت 30% في 2023.
وخفض التضخم يعطي مساحة للبنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية تدريجياً.
2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
الفائدة المرتفعة تعني تكلفة أعلى على القروض، ما يعيق توسع الشركات والمستثمرين، وعبر خفض الفائدة، تُصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يحفّز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع الإنتاجي.
كذلك، الفائدة المرتفعة تجذب الأموال الساخنة (استثمارات المحافظ قصيرة الأجل)، لكن خفضها يعزز الاستثمارات طويلة الأجل التي تخدم الاقتصاد.
3. خفض تكلفة خدمة الدين العام
مصر لديها دين داخلي كبير (تجاوز 7 تريليونات جنيه).
كل نقطة مئوية (1%) زيادة أو خفض في سعر الفائدة تؤثر بمليارات الجنيهات في خدمة الدين.
لذلك، خفض الفائدة يخفّض تكلفة خدمة الدين المحلي على الموازنة العامة.
4. دعم النشاط الاقتصادي والنمو
مع تباطؤ النمو الاقتصادي (الناتج المحلي نما بـ2.7% فقط في 2024)، هناك حاجة إلى أدوات تحفيزية.
خفض الفائدة يسهم في:
• زيادة الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعات جديدة.
• تحفيز الاستهلاك المحلي.
• تنشيط القطاعات العقارية والصناعية والتجارية.
5. ثقة في استقرار الاقتصاد
خفض الفائدة إشارة من البنك المركزي أن الاقتصاد دخل مرحلة استقرار نسبي.
وجود احتياطيات نقد أجنبي قوية (تجاوزت 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024) ساعد على اتخاذ هذا القرار بثقة.
6. التوافق مع توجه عالمي
في 2024–2025 بدأت عدة بنوك مركزية كبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك الأوروبي المركزي) الاتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية بعد انحسار التضخم.
مصر تسير على خطى هذه الدورة العالمية، لكن بحذر أكبر بسبب هشاشة الاقتصاد المحلي.
وتوقع الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن يكون قرار المركزي خفض أسعار الفائدة في مصر ما بين 2:1٪ في الاجتماع المقبل، بناء على تلك الأسباب التي ذكرناها في الأعلى.
كما توقع مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أيضا اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في مصر في حدود 1٪، وذلك نظرا للتراجع فى معدل التضخم
والتحسن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية.