رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.. خبراء يوضحون الأسباب

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في مصر بالاجتماع المقبل، نتيجة لعدة عوامل إيجابية تدفعه لاتخاذ مزيد من التيسيرات النقدية خلال العام الجاري 2025.

موعد اجتماع المركزي لخفض أسعار الفائدة

تتجه الأنظار الخميس المقبل الموافق 28 أغسطس 2025 نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمعرفة القرار المنتظر فيما يخص تحديد أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين.

وتوافقت أغلب بنوك الاستثمار على اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025.

توقعات صادمة لمصير أسعار الفائدة في نهاية 2025

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة الأساسية إلى 21% بنهاية 2025، على أن يتراجع تدريجياً إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقاً عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المستويات تتشابه مع سعر الفائدة المسجل في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال عام 2020، عندما قرر خفض الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

أسباب خفض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل،؜ بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.

2% نسبة خفض الفائدة في اجتماع الخميس

أما هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس" توقع عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 200 نقطة أساس.

وعن الأسباب التي تدعم هذا الاتجاه، استند جنينة إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يعد إيجابياً عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار.

لماذا يخفض المركزي أسعار الفائدة؟

آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، تشير إلى أن الظروف الحالية تدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس الجاري.

ولفتت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتقاطع جميعها في توقيت واحد، أبرزها أن التضخم السنوي يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي، بينما سجل التضخم الشهري قراءات سالبة، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية على المدى القصير.

وأشارت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك، من دون الإضرار بجاذبية العوائد المحلية.

خفض الفائدة يصل إلى 300 نقطة

أما مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، توقع في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة  ما بين ١٠٠ و٣٠٠ نقطة.

وأضاف أن التيسير مهم لخفض معدل الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية، والتي ستظل إيجابية بعد التخفيض المتوقع، كما يساعد على خفض تكلفة التمويل اللازمة والضرورية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو بالاستثمار، ويتم خفض الفائدة الحقيقية في وقت ترتفع فيه شهية المخاطر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة بصفة عامة ومنها مصر.

وأوضح نافع أن بيانات التضخم المواتية نسبياً ترجح الخفض بالحد الأقصى، ولكن تدفقات الأموال الساخنة صافي خروج في أغسطس ترجّح الخفض بوتيرة أبطأ، ستكون البيانات المتاحة أمام اللجنة العنصر الحاسم في الترجيح والقرار النهائي. 

خفض الفائدة ما بين 2:1٪ في الاجتماع المقبل 

واتفق معه الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، في اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل ما بين 2:1٪ بعد التثبيت الذي حدث في الاجتماع الأخير.

كما توقع مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أيضا اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في مصر في حدود 1٪، وذلك نظرا للتراجع فى معدل التضخم والتحسن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية. 

تم نسخ الرابط