التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة خطوة أولى.. والأهم مواجهة البيروقراطية

علقت الدكتورة رحاب التحيوي، الخبيرة في الشئون التشريعية على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، معتبرة أن القرار يمثل "اعترافاً ضمنياً بثقل الأعباء التي يعاني منها القطاع"، لكنها شددت على أن "المعركة الحقيقية تكمن في مواجهة البيروقراطية المعقدة التي تهدر الوقت والجهد".

ورحبت "التحيوي" بالخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة، لكنها حذرت من أن "التخفيض المالي وحده سيكون كمن يقدم مسكناً للألم دون علاج جذري للمرض، إذا لم يُرافقه إصلاح حقيقي لمنظومة الإجراءات وجودة الأداء داخل أجهزة المحليات".

وأكدت د. رحاب التحيوي، أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم، بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.

وطالبت المحامية رحاب التحيوي بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية – حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات – إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.

كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية، وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.

كما طالبت أيضا بتفعيل آليات الشكاوى والرقابة المباشرة بإنشاء قنوات سهلة وسريعة داخل كل محافظة لتلقي شكاوى المستثمرين من التعقيدات أو التأخير غير المبرر، مع ضمان الاستجابة السريعة والمحاسبة الفعلية مع نشر كل المتطلبات والإجراءات والخطوات زمنياً على لوحات واضحة في جميع المكاتب وعلى الموقع الإلكتروني للمحافظة، بحيث يعرف المواطن بالضبط ما هو مطلوب منه، وكم سيستغرق، ومن المسؤول عن كل خطوة، لقطع الطريق على الابتزاز الإداري.

اختتمت المحامية رحاب التحيوي بيانها قائلة: "إن تخفيض الرسوم لمدة ستة أشهر هو فرصة ذهبية يجب أن نستغلها ليس فقط في تنشيط السوق، بل في إصلاح الخلل الهيكلي، خلال هذه الأشهر الستة، ويجب أن نعمل بجد على تأهيل الكوادر، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات بشكل حقيقي".