أسرار التمويل الأسود.. كيف ضخت بريطانيا وفرنسا الملايين في ماكينة الإخوان؟

في الوقت الذي تصنف فيه عدة دول جماعة الإخوان كتهديد مباشر للأمن القومي، تكشف وثائق جديدة عن تناقض غربي صارخ، حيث أن فرنسا وبريطانيا قدّمتا تمويلات رسمية بملايين الدولارات لجمعيات متهمة بالارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. 

هذه الأموال صُرفت تحت لافتات "العمل المجتمعي" و"مكافحة التمييز"، لكنها عمليًا دعمت شبكة مثيرة للجدل ساهمت في نشر خطاب الفوضى والانقسام داخل أوروبا وخارجها.

وفقًا لتقرير صادر عن المركز العربي لدراسات التطرف، فإن التمويلات التي تدفقت من باريس ولندن إلى مؤسسات مرتبطة بالإخوان تكشف حجم الاختراق الذي حققته الجماعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

فرنسا.. تمويل ثم حل

حصلت منظمة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا" في فرنسا على 70,187 يورو من الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2013 – 2014 لتمويل شبكة لرصد "الإسلاموفوبيا"، غير أن المنظمة واجهت فضيحة مدوية عام 2020 عقب حادثة اغتيال المدرس الفرنسي صامويل باتي، حيث اتُهمت بالمشاركة في حملة تحريض ضده، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى حلها نهائيًا.

اللافت أن شريكها في بلجيكا، الذي يحمل الاسم نفسه، حصل هو الآخر على 53,119 يورو عام 2020 من المفوضية الأوروبية، رغم الجدل الواسع حول ارتباطاته الفكرية والتنظيمية بالإخوان.

بريطانيا.. الملايين لمؤسسة "مؤتة"

في لندن، كشفت البيانات أن مؤسسة "مؤتة الخيرية" (Mu’tah Trust)، التي يصفها الباحثون بأنها واجهة سياسية واجتماعية للإخوان، تلقت تمويلات ضخمة على مدار أكثر من عقد، وبين عامي 2004 و2017، حصلت المؤسسة على ما يقارب 9,556,847 جنيهًا إسترلينيًا من منح حكومية وشراكات مع السلطات المحلية البريطانية، وفي عام 2020 وحده، حصلت على منحة إضافية قدرها 144 ألف جنيه إسترليني، رغم أن ارتباطها بحزب الإصلاح اليمني (الذراع الإخوانية هناك) موثق منذ سنوات.

ويؤكد تقرير المركز العربي لدراسات التطرف أن هذه الأرقام تكشف تناقضًا صارخًا في السياسات الأوروبية: دول تحذر من خطر الإخوان على استقرارها وأمنها الداخلي، لكنها في الوقت نفسه تمول كياناتهم بملايين الدولارات.