محمد فريد: إصلاحات رقابية وتشريعية دفعت سوق رأس المال لنمو غير مسبوق

أكد الدكتور محمد فريد أن سوق رأس المال المصرية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.

وأضاف، في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.

وأوضح: «انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة».

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.

وتابع أن هذه السياسات شملت تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن من بين أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، مشيرًا إلى أن الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، مؤكدًا أن التأمين ليس مجرد منتج مالي، بل أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.

وأكد أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل في المقام الأول في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي، يلي ذلك العمل على تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية للهيئة لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والتطوير المستمر للقرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين كان للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.