مفاجأة.. انخفاض معدل الإنجاب الكلي في القاهرة إلى 2.05% في عام 2024
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إن معدل الإنجاب الكلي في محافظة القاهرة انخفض إلى 2.05% في عام 2024، مع استمرار ارتفاع المعدلات في أحياء مثل الزيتون والساحل، مما يستدعي تعزيز الجهود في هذه المناطق. ولفتت إلى تراجع ملحوظ في نسبة الأمية، مع ضرورة تكثيف التوعية لتعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى لتحسين معدلات الحماية.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور تامر مدكور رئيس قطاع الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات؛ لمناقشة مستجدات الملف السكاني وتقييم مؤشرات الأداء.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أهمية انعقاد المجلس الإقليمي للسكان بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة التقدم في تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، مشيرة إلى أن معدل الإنجاب الكلي المرغوب في محافظة القاهرة بلغ 1.5% وفق مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو الهدف المرجو تحقيقه بحلول عام 2030.
وأشادت نائب الوزير بجهود العاملين في الملف السكان بالمحافظة، مشيرة إلى أن الإصدار السابع للمؤشرات المركبة 2024/2025 حقق نجاحًا لافتًا، حيث شهدت ثماني مناطق (شبرا، المقطم، دار السلام، حلوان، السيدة زينب، عين شمس، المطرية، وروض الفرج) تحسنًا ملموسًا في الخصائص السكانية.
وأعربت نائب وزير الصحة والسكان، عن قلقها من ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، التي بلغت 72% وفق المسح الصحي السكاني لعام 2021، وهي الأعلى عالميًا، مؤكدة أهمية التوعية المجتمعية للحد من اللجوء إلى العمليات القيصرية إلا عند الضرورة الطبية.
وأوضحت أن الحمل غير المخطط له يشكل 20% من إجمالي حالات الحمل في مصر، وغالبًا ما يحدث خلال الأشهر الأولى بعد الولادة نتيجة عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، داعية إلى تعزيز التوعية بأهمية هذه الوسائل لتقليل هذه النسبة وتحقيق استقرار سكاني.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التزام الدولة بدعم الملف السكاني كأحد التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تبني حلول مبتكرة وتضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الخصائص السكانية، مع تأكيد دعمه الكامل للمجلس الإقليمي للسكان في تحقيق هذه الأهداف.
