سؤال برلماني لوزير الزراعة حول تحذيرات التوسع في زراعة البنجر

تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التحذير الاستباقي الذي أطلقته الوزارة من مخاطر التوسع في زراعة محصول البنجر، رغم أن الدولة شجعت في السنوات الأخيرة على زراعته باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية في صناعة السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية، سواء العلمية أو الاقتصادية، التي دفعت الوزارة لإصدار هذا التحذير، مطالبًا بتوضيح حجم المساحات المزروعة حاليًا بالبنجر مقارنة بمحصول القصب وغيره من المحاصيل السكرية، وكذلك خطة الوزارة لتحقيق التوازن بين تشجيع المزارعين على الزراعة من جهة، وتحجيم المخاطر المتوقعة من جهة أخرى. كما تساءل عن البدائل أو المحاصيل الأخرى التي توصي بها الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارع المصري.

وأشار "زين الدين" إلى أن وزير الزراعة كشف مؤخرًا عن أن مزارع البنجر حقّق أرباحًا تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه للفدان الواحد خلال نصف موسم زراعي، موضحًا أن الوزارة حددت سقف مساحات زراعة بنجر السكر في الدلتا بما لا يتجاوز 400 ألف فدان، بهدف مواءمة الإنتاج مع الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر القائمة، فضلاً عن مراعاة التوسعات الجديدة في الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب أن الاكتفاء بالتحذير من التوسع في زراعة البنجر دون تحديد بدائل واضحة يضع المزارعين في حيرة، مشددًا على ضرورة أن تقدم الوزارة بدائل زراعية تضمن تحقيق أرباح مناسبة، بما يكفل استمرار المزارع في العمل والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها السكر.