البنك المركزي يخفف قيود بطاقات الائتمان بالخارج.. لماذا الآن؟
تسهيلات كبيرة وقرارات جريئة اتخذها البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال الأيام الماضية، لتشير إلى تقديم مزيد من التسهيلات وفك القيود على بطاقات الائتمان خارج البلاد، وتعكس الثقة المتنامية في استقرار الاقتصاد المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل القواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، وجاء في الكتاب الدوري الصادر عنه إلغاء ما تم النص عليه في أكتوبر 2023، والمتعلق بمتابعة العملاء للحصول على مستندات تثبت أن عمليات استخدام البطاقة تمت أثناء وجودهم في الخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار وجود العميل بالخارج في حال تجاوز هذه المدة.
وبادرت عدة بنوك واستجابت بشكل سريع لهذا القرار، وقامت برفع حدود السحب والشراء على بطاقات الائتمان ليصل إلى 10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%.
من بين هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وQNB مصر، والعربي الأفريقي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
في البداية أشاد مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، بقرار تعديل القواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر.
وأكد نافع، أن قرارات البنوك المصرية مؤخرا تعطي إشارة ايجابية لتحسن وفرة النقد الأجنبي والإيرادات الدولارية، التي أصبحت تلبي احتياجات مصر الدولارية لمدة 4 أشهر وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أن تشهد أسعار الدولار حالة من الهدوء والاستقرار مقابل الجنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه القرار تحد من تعاملات السوق السوداء على الدولار التي يلجأ إليها البعض حينما يكون هناك قيود شديدة مصرفية على استبدال الدولار في الخارج، موضحا أن الضغط على الدولار في فصل الصيف لم يعد قائما في مصر.
فيما أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، أن هذه القرارات جاءت نتيجة عدة عوامل إيجابية أسهمت في تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي، وأبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية، إلى جانب نمو الاستثمارات في أدوات الدين، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية.
وتابعت أن وفرة الدولار جاء أيضا نتيجة زيادة الصادرات ونمو قطاع السياحة بشكل كبير، خاصة خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى توقعات بضخ استثمارات أجنبية مباشرة من دول عربية مثل قطر والمملكة العربية السعودية بقيمة قد تصل إلى 11 مليار دولار بنهاية العام.
وأضافت الدماطي، أن هذه التطورات انعكست إيجابيًا على استقرار سعر الصرف، فبعد وصول الدولار إلى مستويات قياسية، شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا ليتم تداوله حاليًا في حدود 48 جنيهًا للدولار.
وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند حدود رفع سقف السحب، بل شمل أيضًا تسهيلات أخرى تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، مثل إلغاء شرط تقديم المسافرين لما يثبت مغادرتهم للاستفادة من الحدود القصوى لاستخدام بطاقاتهم بالخارج، وخفض هامش تدبير العملة الأجنبية على البطاقات من 5% إلى 3% في بعض البنوك الكبرى، وهي خطوات من شأنها تقليل الأعباء على المسافرين والمستثمرين وتشجيع التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
بينما أوضح وليد ناجي، الخبير المصرفي، أن فرض القيود على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر كان بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد في السنوات الثلاث الماضية، وكانت ضرورية في وقتها.
وتابع أنها ساهمت في مكافحة التلاعب وإساءة الاستخدام، حيث لجأ البعض لاستغلال فرق سعر الصرف الرسمي والمنخفض حينها للحصول على الدولار من خلال البطاقات بالخارج، ثم بيعه في السوق الموازية لتحقيق أرباح كبيرة، بجانب ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة.
وأشار ناجي إلى أن الوضع الاقتصادي تغير كثيرًا مؤخرًا، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث استقر سعر الدولار وزادت تحويلات العاملين بالخارج، وانتعش قطاع السياحة، ما أدى إلى وفرة في النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي. وبناءً على ذلك، لم تعد هناك حاجة للإبقاء على القيود السابقة، فجاء قرار البنك المركزي بتخفيفها كخطوة طبيعية تعكس الثقة في الوضع الاقتصادي.