مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من النظام الحالي.

وقالت النائبة: "الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج، ولدينا تجارب دول النمور الآسيوية التي نجحت في نقل اقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، كما أن الدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدّس قيمة العمل باعتباره سبيلها للانطلاق واحتلال مكانتها بين الأمم".

وأضافت: "في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها المستحقة بين الدول، وما تحقق خلال سنوات قليلة من مشروعات قومية وتنموية كان يحتاج إلى عقود، وهو ما يعكس إيمان القيادة بأهمية العمل والإنتاج".

وأردفت عبدالحميد أن مصر في مستهل "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على العمل والبناء والإنتاج، ما يستدعي تغيير العديد من المفاهيم والقواعد المتبعة منذ عقود، ومنها توقيت مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ عادة من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وأحيانًا تمتد حتى الرابعة عصرًا.

واقترحت النائبة أن تعديل مواعيد العمل لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا سينعكس إيجابًا على إنتاجية العامل، خاصة في القطاعات الإنتاجية، ومن ثم على الاقتصاد الوطني. 

كما أوضحت أن دراسات علمية عدة أكدت أهمية الاستيقاظ المبكر، لما له من آثار إيجابية على النشاط والحيوية وزيادة معدلات الإنجاز.

وتابعت أن انتهاء الدوام عند الثانية عشرة ظهرًا يمنح الموظف وقتًا كافيًا لإنجاز شؤونه الخاصة والتواجد مع أسرته، مما يحقق استقرارًا أسريًا أكبر، مشيرة إلى أن تغيير مواعيد العمل سيُسهم في تعديل نمط حياة الموظفين الذين يعتاد بعضهم السهر حتى ساعات متأخرة، مما يؤدي إلى الخمول وقلة الإنتاجية.

واستشهدت النائبة بدراسة حديثة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية تؤكد أن الاستيقاظ المبكر يُحسّن الصحة العامة، ويزيد النشاط والإنتاجية، ويتيح للإنسان وقتًا أكبر لحياته الشخصية وأسرته.