انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد

ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب عدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن دور التعاونيات يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد في العلاقات الأفقية والرأسية داخل التعاونيات.
وشدد على أهمية الاستماع إلى جميع المقترحات والتوافق المجتمعي حول القانون، مؤكداً أن الحوار هو السبيل إلى إصدار تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين وتحظى بقبول واسع.
وأشار فوزي إلى أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والمتخصصين، بهدف تعظيم دور التعاونيات وزيادة قدرتها على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأكد أن الحركة التعاونية الزراعية عريقة وأصيلة، لكنها تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة، محذرًا من أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني.
بدوره، أكد علاء فاروق أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتطوير المنظومة الزراعية، وتعظيم دور التعاونيات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، قادرة على القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، ودعم المزارعين، خاصة صغارهم، وتسويق المحاصيل بكفاءة أكبر.
وشدد الوزيران على أن هذه الجلسات تأتي في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، موضحين أن الهدف هو صياغة إطار تشريعي وتنفيذي فعّال يعكس الواقع، ويواكب التطورات العالمية، ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
وفي سياق متصل، استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية بشأن التعديلات المرتقبة، مؤكدين أخذها بعين الاعتبار، وأثنوا على مبادرة الحكومة لعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم لخروجها بتوصيات تدعم تطوير العمل التعاوني وتلبي احتياجات الفلاحين وتحل مشكلاتهم.
ومن المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والتوسع في المشروعات التي تحقق عائدًا للجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية على مستوى الحكومة.