الأمم المتحدة: جرائم حرب محتملة ارتُكبت في الساحل السوري

خلص فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم الخميس، إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من جانب قوات الحكومة السورية المؤقتة والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال أعمال عنف طائفية واسعة النطاق في منطقة الساحل السوري بلغت ذروتها في مارس الماضي.

حصيلة دامية واستهداف طائفي

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية في سوريا أن أعمال العنف، التي استهدفت بالأساس الطائفة العلوية، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم مدنيون، فيما لا تزال الانتهاكات متواصلة بحسب ما تتلقاه اللجنة من تقارير.

عنف ممنهج دون سياسة رسمية مثبتة

أكدت اللجنة أن قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها اتبعوا نمطًا منهجيًا في تنفيذ انتهاكات واسعة، شملت القتل والتعذيب، والتمثيل بالجثث، وحرق المنازل، ونهب الممتلكات. 

لكنها أوضحت أنها لم تجد دليلًا على وجود خطة أو سياسة رسمية لتنفيذ هذه الهجمات.

دعوات للمحاسبة وحماية المدنيين

رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، وصف حجم ووحشية الانتهاكات بـ"المقلق للغاية"، داعيًا السلطات المؤقتة إلى محاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم. 

كما حثت المفوضة لين ويلشمان على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات المتضررة وفصل المشتبه بهم من الخدمة لحين انتهاء التحقيقات.

شهادات وتحقيقات وطنية

لجنة التحقيق الوطنية السورية، التي شكلتها الحكومة المؤقتة، وثقت مقتل 1426 علويًا بينهم 90 امرأة، وحددت 298 مشتبهًا بهم. 

وأشارت إلى أنها زارت 33 موقعًا، عاينت المقابر، واستجوبت نحو 961 شاهدًا، بينهم مسؤولون وشهود عيان، مع إخفاء بعض الأسماء لأسباب أمنية.

عمليات حرق وقتل جماعي

أفادت اللجنة الوطنية برصد أكثر من 480 عملية حرق لمنازل ومتاجر، إضافة إلى مقتل 238 عنصرًا من الأمن والجيش، بعضهم أُعدم بعد أسره. 

واتهمت السلطات ما وصفته بـ"فلول الأسد" بمحاولة فصل الساحل عن الدولة.

الأسوأ منذ سقوط الأسد

تُعد أحداث الساحل أسوأ موجة عنف تشهدها سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي. ووفق شهود ومنظمات حقوقية، أُعدمت عائلات بالكامل بعد أن سأل المهاجمون السكان عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم.

وأُبقيت جثث الضحايا في الشوارع لأيام، ومُنع البعض من دفن موتاهم وفق الطقوس الدينية، فيما دُفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق.