قانون جديد لتنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل إحدى المبادرات المهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مصر تفتقر حاليا إلى وجود مصفاة ذهب تحمل اعتمادا دوليا، الأمر الذي يضطرها أحيانا إلى إرسال الذهب إلى الخارج من أجل معايرته بدقة وفقا للعيارات العالمية المعتمدة.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أشار مدبولي إلى أن الخطة الحكومية تسعى إلى وضع منظومة متكاملة لتطوير صناعة الذهب في البلاد، بحيث تشمل شقين أساسيين: أحدهما تشريعي، والآخر إجرائي، وذلك لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وشدد على ضرورة وجود كيان مسؤول يتولى الإشراف على السوق، بهدف ضبط العمليات وتعزيز الشفافية في مجالات التداول والاستثمار.

كما كشف رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليا ومزودة بشهادات توثيق عالمية، وهو ما من شأنه دعم الصناعة المحلية وتمكين مصر من أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال الذهب.

وأكد أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتوفر فرصا اقتصادية واعدة خلال السنوات المقبلة.