3 سنوات من النجاح.. إشادات دولية بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري
على مدار الـ3 سنوات الماضية ، نجح البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله في عبور التحديات، واتخذ إجراءات صارمة أعادة الحياه للاقتصاد مرة أخرى، وتم ترويض الأزمات والمعوقات.
السيطرة على التحديات
ورغم أن المحافظ حسن عبدالله يعمل تحت وطأة الاضطرابات الجيوسياسية، والتقلبات النقدية العالمية، إلا أنه نجح في السيطرة على معدلات التضخم والقضاء على السوق السوداء للدولار، بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم التخبط الذي يحدث في الاقتصاد العالمي.
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير أبرز الاشادات الدولية والمحلية لسياسات البنك المركزي المصري الناجحة التي ساهمت في تحقيق التوازن للاقتصاد بشكل فعال وسريع خلال الفترة الماضية.
وتسير مصر في الطريق الصحيح كحالة استثنائية بين الاقتصادات الناشئة، وفقًا لتقارير حديثة من مؤسسات مالية دولية مرموقة فقد وصف كل من معهد التمويل الدولي ومؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أداء الاقتصاد المصري بـ"المرن"، مشيدَين بقدرته على امتصاص الصدمات، وتحقيق استقرار نسبي رغم التحديات الداخلية والخارجية.
صندوق النقد يشيد بالسياسة المالية
ومن بين المشيدين نجد صندوق النقد الدولي الذي أثنى على التزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية .
كما أشاد الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة .
بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية.
السياسات النقدية ساهمت في استقرار الأسعار
وأكد البنك أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025 .
أما منصة يوروموني المالية العالمية، ذكرت أن الاقتصاد المصري جذب تدفقات استثمارية دولية بمليارات الدولارات خلال عام 2024، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية وخطط حكومية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة ديناميكيته، وتنشيط القطاع المصرفي.
البنوك قادرة على مواجهة الاضطرابات
وأضافت المنصة، في تقرير موسع حول القطاع المصرفي المصري، أن السياسات المالية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أسهمت خلال الأشهر الماضية في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
وأكد التقرير أن "القطاع المالي المصري أثبت مجددًا قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة، مما عزز من سمعته كمؤسسات مصرفية يُحتذى بها".
تعزيز ثقة المستثمرين
وأشارت يوروموني إلى أن تحرير سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في تخفيف أزمة نقص الدولار، واستقطب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي، مضيفة أن "اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج".
ومن أهم الاشادات المحلية من الحكومة المصرية نجد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت على أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
نتائج إيجابية ملموسة
وأشار مدبولي، إلى أن النتائج الإيجابية تمثلت في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس نجاح التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح مدبولي أن الخطوات التي تم اتخاذها من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، أسفرت عن زيادة واضحة في معدلات الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، فضلًا عن شعور المواطن باستقرار أكبر في الأسواق وتحسن ملموس في الأداء الاقتصادي العام.
إشادة بمحافظ البنك المركزي
ووجّه رئيس الوزراء الشكر إلى محافظ البنك المركزي المصري، وفريق العمل بالبنك، على الجهود المكثفة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات في أسعار الطاقة وأسواق العملات.
وأكد مدبولي أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي كان وما يزال عنصرًا حاسمًا في ضمان الاستقرار النقدي وتدبير الموارد الأجنبية المطلوبة، بما يخدم أهداف الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجي من السلع، وضمان وفرة المنتجات البترولية.