قانون الإيجار القديم.. هذه الفئات ستحصل على وحدات بديلة من الدولة

أثار قانون الإيجار القديم الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرا، اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المستأجرين أو من امتدت لهم عقود الإيجار، لمعرفة موقفهم من الحصول على وحدات بديلة، سواء إيجار أو تمليك، بعد انتهاء المدة المحددة في القانون.

وبحسب نص المادة الثامنة من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة — سكنية أو غير سكنية — من الوحدات التي تملكها أو تديرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يرفق مع الطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويمنح القانون مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من بدء العمل به، صلاحية إصدار قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب الأولويات بين المستحقين، بجانب تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية التخصيص، مع إلزام هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب المستحقين على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

كما يمنح القانون الأولوية القصوى في التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون الحالي، مع التأكيد على تسليم الوحدة الجديدة لهم قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون.

وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يتمتع بالأولوية المباشرة للحصول على وحدة بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا به إقرار الإخلاء للوحدة المؤجرة.