ذمة «الباز» المالية.. علامات استفهام وأسئلة حائرة بعد مشروع أكتوبر المفاجئ

بينما يستعد رجل الأعمال أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي" ومرشح حزب "مستقبل وطن" لمجلس الشيوخ، لإطلاق مشروع عقاري ضخم على مساحة 22 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، تتصاعد الأسئلة حول الكواليس الحقيقية لشركته العقارية الجديدة، ودور شركاء خفيين من عالم المال والسياسة في تمويل ودعم هذا التوسع المفاجئ.

علمت مصادر خاصة لموقع تفصيلة،  أن " الباز" الذي يفتقر إلى الخبرة المباشرة في قطاع التطوير العقاري، ليس وحده في هذا المشروع،  خلف الستار، يقف عدد من رجال الأعمال البارزين، إلى جانب شخصيات سياسية نافذة، كمساهمين وشركاء رئيسيين في شركته الجديدة.

وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء الشركاء يرون في الباز واجهة مناسبة، ليس فقط لقدرته على جذب الأضواء الإعلامية، بل أيضًا لفرصته الكبيرة في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، وهو ما سيمنحه الحصانة البرلمانية، هذه الحصانة، كما تشير مصادرنا، تمثل عنصر أمان إضافي لحماية استثماراتهم من أي مساءلة أو صراعات قانونية محتملة.

ويرى مراقبون أن هذا النمط من الشراكات، الذي يجمع بين رأس المال والنفوذ السياسي، يثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة، كما أن غياب الشفافية حول أسماء الممولين وحجم استثماراتهم يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع عن مصادر التمويل، والجهات المستفيدة من المشروع.

وفي ظل هذه الملابسات، ترتفع الأصوات المطالبة بكشف الذمة المالية لأحمد الباز قبل خوضه انتخابات مجلس الشيوخ، كخطوة ضرورية لضمان النزاهة وحماية المال العام من أي شبهات فساد أو استغلال للنفوذ.

تقارير متدولة تشير إلى أن صاحب قصر الكبابجي مثقل بالديون بمئات الملايين للبنوك، في وقت يُخطط الباز لإطلاق مشروعه في الربع الأخير من 2025، يتساءل الجميع: من أين يأتي هذا الكرم.