قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ وينهي عقود المحلات خلال 5 سنوات
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع خريطة جديدة لسوق المحلات المؤجرة بعقود قديمة، ويحدد مسارًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات فقط، مع منح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة بشروط وضوابط دقيقة.
مضاعفة الإيجار وتحديد مهلة الإخلاء
وفقًا للقانون، ترتفع القيمة الإيجارية للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة الثانية على انتهاء جميع عقود الإيجار التجاري بعد خمس سنوات من تطبيقه، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهائها قبل ذلك.
إلى جانب ذلك، ستزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال مدة المهلة، في خطوة تستهدف معالجة الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وقيمة السوق الحالية.
فرصة للوحدات البديلة
لم يترك القانون المستأجرين بلا حلول، حيث منحت المادة الثامنة الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على محل أو وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم المحل الحالي فور استلام البديل.
الأولوية في التخصيص
حدد القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي وُقع له العقد مباشرة، أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويلتزم مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون بإصدار قرار ينظم قواعد تلقي الطلبات وأولويات البت فيها، على أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا من نهاية المهلة.
شروط وضوابط صارمة
تعتمد أولوية الحصول على المحل البديل على عدة عوامل، أبرزها:
موقع المنطقة التي يقع فيها المحل الأصلي.
أقدمية عقد الإيجار.
طبيعة النشاط التجاري واحتياجاته.
كما سيتضمن الإعلان الحكومي إجراءات واضحة لضمان شفافية التخصيص، وتفادي أي تعارضات أو استغلال.
سوق المحلات على موعد مع تغيير جذري
يدخل القانون مرحلة التنفيذ وسط توقعات بحدوث تحركات واسعة في سوق المحلات، خاصة مع اقتراب انتهاء العقود القديمة وارتفاع الإيجارات تدريجيًا.
ويرى خبراء أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة في القطاع التجاري، لكنه في الوقت نفسه يفرض على المستأجرين القدامى الاستعداد المبكر إما لتوفيق أوضاعهم أو التقديم للحصول على وحدات بديلة.