قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التطبيق الجديد والفترات الانتقالية قبل الإخلاء

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيّز التنفيذ رسميًا، ليبدأ فصلٌ جديدٌ في تنظيم العلاقة بين المؤجِّر والمستأجِر، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف، وسط ضمانات واضحة لحماية حقوق الطرفين ومنع أي أضرار اجتماعية.

متى يبدأ التطبيق الفعلي؟

بحسب نص القانون، يبدأ التطبيق الفعلي لآلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في 1 سبتمبر 2025، مع منح فترات انتقالية ممتدة قبل الإخلاء، تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء المبكر للعقد.

القيمة الإيجارية الجديدة

حدد القانون زيادات مرحلية واضحة كما يلي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

ويتم احتساب القيمة الجديدة وفق تصنيف لجان الحصر، التي تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ضمانات للمستأجرين

شدد القانون على أن الإخلاء لا يتم إلا بعد انقضاء المدة الانتقالية، أو في حالات محددة، منها: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. 

كما منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

حماية للملكية الخاصة

أكد القانون احترام حق الملكية وفقًا للدستور، مع إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة للملاك والمستأجرين معًا، كما تضمن عدم ترك أي أسرة في الشارع، من خلال خطط حكومية لتوفير وحدات بديلة، ومنصات إلكترونية لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

ردود فعل إيجابية

رحّب عدد من ملاك العقارات بالقانون، مشيدين بآلية التطبيق التدريجي التي تمنح فرصة للتأقلم مع الزيادات الجديدة، وتقلل من الأعباء المفاجئة على الأسر، مع الحفاظ على استقرار المجتمع.