"اتصالات النواب": الحملة الأمنية أدت لاختفاء 75% من ناشري المحتوى المسيء على "تيك توك"

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ملاحقة وضبط مروّجي المحتوى المخالف على منصة "تيك توك"، مؤكداً أن هذه التحركات كان لها أثر مباشر في تقليص حجم الانفلات الأخلاقي على التطبيق.

نتائج ملموسة للحملة الأمنية

وأوضح بدوي، في تصريحات تلفزيونية، أن الحملة الأخيرة أسفرت عن "اختفاء نحو 75% من صانعي المحتوى السيئ على المنصة"، مضيفاً: "منذ بدء توقيف عدد من المخالفين، اختفى الكثير من الوجوه التي كانت تبث محتوى غير أخلاقي، ولم تعد نشطة كما كانت من قبل".

الإجراءات القانونية لحجب المحتوى المسيء

ورداً على المطالب المتكررة بحجب منصة "تيك توك" داخل مصر، أوضح بدوي أن الإجراءات تبدأ بقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة إدارة المنصة رسميًا لحذف المحتوى المخالف، وفي حال عدم الاستجابة، يحق للجهاز قانونًا اتخاذ خطوة الحجب الكامل.

وأضاف: "نحن في الدولة المصرية، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، ندعم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب القيم المجتمعية والثوابت الأخلاقية".

اجتماعات مع إدارة "تيك توك" وتحذيرات حاسمة

وكشف رئيس اللجنة عن عقد اجتماعات رسمية جمعت ممثلي البرلمان والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمدير الإقليمي لـ"تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، بهدف وضع حد لتنامي المحتوى غير اللائق.

وأوضح أن اللجنة قدمت للمنصة أمثلة مباشرة على محتوى يتعارض مع الضوابط والمعايير المصرية، مستنكرًا تقاعس إدارة التطبيق عن حذفها. وأضاف: "ردّ المدير الإقليمي كان المطالبة بمهلة لتحسين مستوى المحتوى، وهو ما اعتبرناه غير كافٍ".

اتهامات بالسعي للربح على حساب القيم

اتهم النائب أحمد بدوي منصة "تيك توك" بالسماح للمحتوى المسيء بالانتشار الواسع على التطبيق بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة، مشدداً على أنه تم تحذير المنصة بشكل صريح: "إذا لم يُحسن المحتوى خلال مهلة محددة، فستُطبق مواد القانون التي تتيح للجهاز القومي حجب المنصة بالكامل".

ملاحقة قضائية لصانعي المحتوى المخالف

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض خلال الأسابيع الماضية على عدد من صانعي المحتوى المتورطين في نشر فيديوهات "خادشة للحياء، ومسيئة للأخلاق العامة"، وتضمنت التهم "استخدام الأطفال في محتوى غير لائق"، و"التربح من مواد تخالف القوانين والآداب العامة عبر المنصات الرقمية".