دليل شامل للحصول على معاش للسيدات غير العاملات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للسيدات غير العاملات، المنتميات لفئة العمالة غير المنتظمة، الحصول على معاش شهري منتظم عند بلوغ سن التقاعد. وتأتي هذه الخطوة لتمنح النساء اللاتي لا يعملن بوظائف رسمية مصدر دخل ثابت في مرحلة ما بعد العمل، مع اشتراك يومي رمزي لا يتجاوز 8 جنيهات، ما يمثل نموذجًا واضحًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ويستهدف هذا النظام شرائح مختلفة من النساء العاملات في أنشطة غير منتظمة، مثل عاملات المنازل، ومحفظات القرآن الكريم، والعاملات في الأعمال الحرة المؤقتة، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية توفير حماية مالية لهذه الفئات التي غالبًا ما تكون خارج نطاق التأمينات الرسمية.

الفئات العمرية وشروط الانضمام

ينص القانون على السماح للسيدات بالاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية بدءًا من سن 18 وحتى 45 عامًا، شرط أن يكن غير عاملات بوظائف ثابتة، وأن يكن منتميات لفئة العمالة غير المنتظمة ويشترط لاستحقاق المعاش أن يتم بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، مع استكمال مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 15 عامًا، ما يضمن تحقيق استقرار مالي طويل الأمد للسيدات المستفيدات.

وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق التوازن بين ضمان الاستحقاق المالي وبين تحفيز السيدات على الاشتراك مبكرًا، بما يتيح تراكم حقوقهن التأمينية على مدى سنوات طويلة.

قيمة الاشتراك وآلية السداد

تحدد قيمة الاشتراك الشهري للعمالة غير المنتظمة بنحو 9% من أجر الاشتراك التأميني، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% المتبقية، في مبادرة لدعم وتشجيع السيدات على الانضمام للمنظومة وبهذا الشكل، يبلغ الاشتراك الشهري حوالي 243 جنيهًا، أي ما يعادل تقريبًا 8 جنيهات يوميًا، وهو مبلغ رمزي يمكن تحمله من قبل أغلب السيدات، مقابل ضمان معاش شهري ثابت بعد التقاعد.

وتتيح هذه السياسة المالية المرنة للدولة توفير حماية اجتماعية مستدامة، مع تشجيع النساء على تأمين مستقبلهن المالي بطريقة منظمة ومنهجية، بعيدًا عن المخاطر الاقتصادية المحتملة بعد مرحلة العمل.

المستندات المطلوبة للاشتراك

تتطلب عملية التسجيل في منظومة التأمينات الاجتماعية تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية لضمان استيفاء الشروط القانونية، وتشمل:

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

استمارة طلب الاشتراك.

صحيفة البيانات الأساسية.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

بيان تدرج المهنة مستخرج من مصلحة الأحوال المدنية.

وتعمل هذه الأوراق على توثيق المعلومات الشخصية والوظيفية للمشتركات، ما يضمن وضوح حقوقهن ومتابعتها بدقة من قبل الهيئة.

زيادات جديدة في المعاشات

يشمل القانون أيضًا آلية لتحديث الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني بشكل سنوي، ما يحافظ على قدرة المعاشات على مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدات واعتبارًا من الأول من يناير، تم تحديد زيادات جديدة تعكس التزام الدولة بمواصلة تحسين الأمان المالي للمرأة المصرية، خصوصًا تلك التي تعمل في القطاع غير الرسمي.

منظور اقتصادي واجتماعي

يعتبر هذا النظام خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لمكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر للمرأة مصدر دخل ثابت يتيح لها الاعتماد على نفسها بعد سنوات العمل، ويقلل من الحاجة إلى الاعتماد على أسرتها أو المجتمع. كما أنه يسهم في تشجيع النساء على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية مبكرًا، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأجيال المقبلة.