وزير العدل يحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة ويطلق مكاتب مجانية للمساعدة القانونية

في خطوة نوعية لتفعيل قانون العمل الجديد، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين هامين يستهدفان تطوير منظومة العدالة العمالية وتيسير إجراءات التقاضي أمام العاملين.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، في دوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية، على أن تبدأ هذه المحاكم مباشرة عملها في أول أكتوبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
أما القرار الثاني، والذي حمل رقم 4693 لسنة 2025، فنص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل تلك المحاكم، تكون معنية بمساعدة المتقاضين على إقامة دعاواهم العمالية وفقًا للأصول القانونية السليمة، وتقديم هذه الخدمات بشكل مجاني بالكامل، دعمًا للعدالة الاجتماعية ومراعاة للبعد الإنساني.
وأكدت وزارة العدل في بيانها، أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق قانون العمل الجديد، تهدف إلى حماية حقوق العمال وتطوير البنية القضائية المختصة بالنزاعات العمالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحديث منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وعقد وزير العدل خلال الفترة الماضية عدة لقاءات موسعة مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان جاهزية المحاكم قبل الموعد المحدد.
وشملت اللقاءات عرضًا لإحصاءات القضايا العمالية، ومراجعة خطط تدريب القضاة المختصين، وبحث سبل رفع كفاءة الأداء، والتوسع في برامج التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
كما شدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة آمنة وداعمة للمتقاضين، تمكنهم من ممارسة حقوقهم في التقاضي بشكل فعّال، وتُعزز من شعور المواطن بثقة في القضاء وتحسُّن ملموس في الخدمة القضائية.
وأوضح البيان أن كل محكمة عمالية ستتضمن إلى جانب هيئة المحكمة، قلم كتاب خاص، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومكتب للمساعدة القانونية، وذلك بهدف تحقيق التكامل المؤسسي في منظومة التقاضي، وتسريع الفصل في النزاعات العمالية، خصوصًا مع قرب انتهاء العمل بقانون العمل الحالي في 31 أغسطس 2025.