مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة في أطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، موجهًا بمراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

كما حضر الاجتماع، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة.

وأضاف مدبولي: "أن هناك شقًا فنيًا سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات"، مشيرًا إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.

وأوضح أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا "نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة".

ووجه مدبولي وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.

وتابع: "سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة"، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت ذاته سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني وسيتم ذلك من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.

من جانبه، قال كامل الوزير "إن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كم، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف المواني البحرية والجافة".

واستعرض الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف: "أن اللجنة أكدت تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الإرشادية والتحذيرية؛ لضمان سيرها وفقًا للمسارات المحددة لها، وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة".

وتابع "أن اللجنة توصلت لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة بالتحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطي والجانبية في التحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الأعمال".

وأشار إلى أن اللجنة توصلت أيضًا إلى أهمية تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية وزيادة الإنارة الليلية بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الأتربة المتراكمة على نهر وجانبي الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها.
كما أكدت اللجنة السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات، وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لإلزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الأعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات، بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.

وبدوره، استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء وليد عارف، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول إجمالي يبلغ 382 كم، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات.

وقال "إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا لتقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة"، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات، بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبي الطريق.

واستعرض وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع.

وأوضح أهم الآليات والأنشطة المقترحة ومنها تنظيم حملة بعنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعي، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.

وأشار إلى الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط؛ للمساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

وأشار وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان" تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.

وأضاف أن المجلة تناقش وتوضح بالأدلة الشرعية عددًا من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلًا عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.

وتحدث عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.

واستعرض جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، مُوضحا أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال.
ولفت إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدي على المال العام، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.

ومن جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي.

وأوضح ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.

وقال: "إنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة"، كما دعا لتنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.

وبدوره، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية اللواء عمرو البيلي "إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين"، مُستعرضًا ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.

وأكد وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حاليًا، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عددًا من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم في تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بدءًا من إلقاء الطوب على القطارات ومرورًا بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.

كما وجّه بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم في الحد من المخالفات على الطرق.