المشاط تبحث مع وزيرة الاقتصاد السويسرية تعزيز الشراكة وتمويل التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية–السويسرية، واستعراض تطورات الشراكة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
وأكدت المشاط عمق العلاقات الثنائية، وأهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات.
كما نوهت إلى أهمية البرامج المنفذة بالشراكة مع الجانب السويسري، ودور التعاون الإنمائي في دعم جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص المصري.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون بين البلدين يشمل تمويل مشروعات تنموية من خلال منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب برامج تنفذها مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، مشيرة إلى أن تنوع قنوات التمويل يعكس التزام سويسرا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة عبر شركاء متعددين.
وتطرقت المشاط إلى البرنامج القُطري الجديد للفترة 2025–2028، موضحةً أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC)، تمهيدًا لصياغة البرنامج الجديد، الذي يركز على عدد من الأولويات التنموية المشتركة.
كما ناقش الجانبان نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، التي عُقدت في مايو الماضي، والتي مثّلت منصة مؤسسية مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستعراض مسار التعاون الثنائي، إلى جانب مراجعة المشروعات الجارية واستكشاف مجالات تعاون جديدة.
وأكدت المشاط أن اللجنة الاقتصادية المشتركة أتاحت فرصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية وبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الفني والمالي، بما يتوافق مع أولويات التنمية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي.
واختتمت الوزيرة اللقاء باستعراض تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، داعية الشركات السويسرية لاستكشاف تلك الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر، خاصة مع تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للمؤسسات الأوروبية والدولية تقديم ضمانات لتعزيز تدفق الاستثمارات.
