مجلس بلا مجاملات.. هل ينتهي عصر القرابة والمحسوبية في انتخابات الشيوخ 2025؟
على مدى سنوات اعتادت قبة البرلمان المصري أن تستقبل وجوه تربطها علاقات قرابة ودم، حتى أصبحت ظاهرة "مرشحي العائلات" أمر شبه ثابت في المشهد النيابي، لا سيما في مجلس الشيوخ.
من الآباء إلى الأبناء، ومن الأشقاء إلى الزوجات، ساد اعتقاد بأن اسم العائلة، لا السيرة الذاتية، هو جواز المرور إلى مقاعد البرلمان.
لكن اليوم وقبل أيام من انطلاق الاستحقاق الانتخابي الجديد لمجلس الشيوخ 2025، تبدو الصورة مختلفة بشكل لافت، فقد صدرت القائمة النهائية للمرشحين دون أن تتصدرها الأسماء المتكررة المرتبطة بعلاقات قرابة سياسية.
بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ 428 مرشح، منهم 186 مستقل و242 حزبي، بالإضافة إلى قائمة موحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
اللافت في هذه القوائم خلوها شبه التام من المرشحين الذين تجمعهم علاقات دم أو نسب، والذين كانوا في وقت قريب يشكلون جزء ملحوظ من التشكيلة البرلمانية.
بالمقارنة مع دورة مجلس الشيوخ 2020، فالتحول أمر ملحوظ حيث عرفت هذه تميزت هذه الدورة بارتفاع في عدد المرشحين الذين جمعتهم روابط عائلية، سواء داخل المجلس نفسه أو بينه وبين مجلس النواب الحالي أو السابق.
في الدورة السابقة برزت أسماء لافتة على الساحة جمعتها صلة قرابة واضحة، كان أبرزها:
بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والمعين بمجلس الشيوخ، كانت ابنته أميرة أبو شقة عضوا في مجلس النواب ضمن اللجنة الدستورية والتشريعية.
الفنان يحيى الفخراني المعين في مجلس الشيوخ 2020، تزامن وجوده مع عضوية زوجته لميس جابر في مجلس النواب 2015.
مصطفى بكري النائب والإعلامي البارز كان عضو في برلمان 2020 وشقيقه محمود بكري الذي شغل عضوية مجلس الشيوخ بذات الدورة حتى وفاته، ليحل محله عيسى محمد مصطفى الشريف.
عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، وابن أخيه سامح السادات عضو أيضا في المجلس ذاته.
مصادر سياسية قالت إن البرلمان بغرفتيه التشريعتين سيشهد إعادة ترتيب الأدوار داخل المجلس، سواء في اللجان النوعية أو الأمانة العامة، ضمن مراجعة شاملة للأداء العام وسبل تعزيز فعالية المجلس كمؤسسة تشريعية داعمة للدولة، بعيدا عن منطق الشللية أو المجاملة .
وأوضحن هذه المصادر أن زمن المجاملات قد انتهى، وأن العمل البرلماني في المرحلة المقبلة سيكون مرهون فقط بالكفاءة، والقدرة على الإسهام في صياغة السياسات العامة، لا العلاقات الشخصية.
وأكد أن هذا سينعكس على فعالية الأداء التشريعي والرقابي داخل مجلس الشيوخ، حيث يفتح المجال أمام كوادر سياسية جديدة، ويعزز ثقة الشارع المصري في البرلمان كمؤسسة تعمل لصالح المواطن لا لحسابات خاصة.