هل تنجح قرارات الحكومة في "ترويض" أسعار الأسمنت وتلبية احتياجات السوق المحلي؟
إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار الاسمنت خلال الفترة الماضية، وتوفير متطلبات السوق المحلي من خلال عدة إجراءات، منها إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في المصانع، وتوجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي للتصدير، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
ارتفاع قياسي في أسعار الاسمنت
وصعدت أسعار الاسمنت إلى مستويات قياسية اقتربت من 5 آلاف جنيه سعر بيع الطن للمستهلك في مصر، إلا أن الأسعار بدأت تتراجع تدريجيا خلال الأيام الماضية، ومتوقع أن تواصل في الهبوط بالتزامن مع زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
قرارات وارة الصناعة لزيادة إنتاج الاسمنت
والأسبوع الماضي، أصدت وزارة الصناعة قرارات بشأن قطاع الاسمنت، لزيادة الإنتاج المحلي، وأبرزها منح مهلة شهرا لكافة الشركات لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها لتلبية احتياجات السوق المحلي باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
كما تم إلغاء نظام الحصص نهائياً في شركات الاسمنت، ويعني هذا السماح لكل مصنع بإنتاج وبيع الكميات التي يحتاجها السوق دون قيود أو تحديد حصص معينة من قبل الحكومة، وهذا القرار يهدف إلى زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتشجيع المنافسة بين الشركات، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المصنعون من تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.
عدد خطوط الإنتاج المتوقفة في مصانع الاسمنت
ويوجد داخل مصر حوالي 23 مصنع أسمنت، هذه المصانع يوجد بها نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة تماما عن العمل لسنوات مضت، وهي أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، بحسب تصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة الاسمنت بغرفة القاهرة التجارية.
وكان اجتماع موسّع قد جمع وزير الصناعة بمصنعي الاسمنت مؤخرًا، وتم خلاله التوافق على إلغاء نظام الحصص نهائيًا، مع التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع على الشكائر، سواء على أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، بهدف تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
معايشة بمصانع الاسمنت
فيما أعلنت وزارة الصناعة عن بدء حملة معاينات شاملة لكافة مصانع الاسمنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة مدى التزام المصانع بتشغيل خطوطها الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية، والتأكد من تلبية احتياجات السوق المحلية.
شركات الاسمنت تعطش السوق
واتهم أحمد الزيني، شركات إنتاج الاسمنت بتعمد "تعطيش" السوق وتقليل حجم الإنتاج بهدف مضاعفة أرباحها على حساب المستهلكين.
وأوضح الزيني، أن تقليل المعروض ورفع الأسعار من قبل الشركات المنتجة هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الأسمنت ومواد البناء الأخرى الفترة الماضية.
وأشار الزيني إلى أن زيادة التوجه نحو التصدير في الآونة الأخيرة ساهم في تقليل الكميات المتاحة محليًا، مما فاقم من أزمة ارتفاع الأسعار.
صادرات مصر من الاسمنت في 2025
خلال الشهور الخمسة الأولى من 2025، صدرت مصر نحو 8.2 مليون طن من الاسمنت مقابل 7.1 مليون طن في فترة المقارنة من العام الماضي، هذه الكميات تأتي أعلى من إجمالي صادرات عام 2021 بأكثر من 3 ملايين طن حيث لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب بيانات حصلت عليها “إيكونومي بلس” أعدتها شركات الإنتاج.
حجم إنتاج الاسمنت في مصر 2025
وأنتجت المصانع في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 25.7 مليون طن من الأسمنت بزيادة تتجاوز 26% مقارنة بإنتاج العام الماضي، بحسب البيانات.
كما ذكر أن قرار جهاز حماية المنافسة بإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها لم يسهم في خفض الأسعار، بل أدى إلى ارتفاعها بشكل أكبر في ظل سعي الشركات لتحقيق "أرباح إضافية".
إنشاء خطوط جديدة للاسمنت
وطالب رئيس شعبة مواد البناء بضرورة إلزام مصانع الاسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة في مصنع أسمنت العريش تكون مخصصة للتصدير، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على السوق المحلي وتساعد في خفض أسعار الاسمنت، مما سيكون له تأثير إيجابي على قطاع البناء.
وكشف مصدر مطلع في قطاع الاسمنت بمصر، عن توجه الحكومة لتحديد حصص من الإنتاج المحلي للتصدير من قبل المصانع، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية ومنع تقلبات الأسعار.
هذا القرار يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الاسمنت باعتبارها أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مع السماح بتصدير الفائض فقط بعد تغطية الطلب المحلي، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.