مهلة شهر لمصانع الأسمنت لتشغيل الخطوط المتوقفة وتلبية احتياجات السوق المحلي

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، مع تذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يُصدَّر الفائض إلى الأسواق الخارجية بعد استيفاء المتطلبات المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطّلة، وحماية حقوق المستهلكين.

وفي متابعة لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد سبق هذا القرار اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت، خرج بعدة توصيات هامة، من أبرزها التوافق على إلغاء نظام "كوتة" إنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. 

كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع — سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي — على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في التسعير، ومنع أي ممارسات احتكارية.

كما تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج — وعددها 9 خطوط إنتاج — من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها، وتحديد أسباب التعثّر تمهيدًا لوضع حلول تُمكّنها من العودة للعمل.

واتفقت وزارة الصناعة مع أصحاب مصانع الأسمنت على تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي وفق نسب تقدّرها الشركات، بشرط عدم الإخلال بتلبية السوق المحلي، وذلك وفقًا للتوصيات المتوافق عليها. 

ومن بين هذه التوصيات أيضًا، قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات سوق الأسمنت بشكل دوري، والتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأسعار، أو حجب السلع، أو الإخلال بقواعد المنافسة، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المطلوب والاستقرار المنشود.