توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل.. خبراء اقتصاد يحسمون الجدل
ساعات قليلة وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين.
موعد اجتماع المركزي لسحم أسعار الفائدة
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في الاجتماع الأخير.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل رابع اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في آخر اجتماعين بقيمة 3.25 ٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على آراء الخبراء حول توقعات اسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، والتي تباينت ما بين التثبيت أو الهبوط.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
استطلع موقع تفصيلة آراء عدد من الخبراء، لمعرفة قرار البنك المركزي المصري المتوقع الخميس المقبل فيما يخص الفائدة، حيث اتفق الجميع على تثبيت القائدة كما هي دول تغيير.
مؤشرات لتثبيت أسعار الفائدة
في البداية أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لعدة أسباب، بعد التراجع الذي حدث في آخر اجتماعين.
وتوقع الإدريسي تثبيت الفائدة لهذه الأسباب التالية:
- استمرار انخفاض التضخم لكن بوتيرة معتدلة.
- التضخم العام السنوي في المدن تراجع إلى حوالي 18.5% في يونيو مقابل أكثر من 35% في بداية 2024، لكن لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي (7% ±2%).
- استقرار سعر الصرف نسبيًا بعد التعويم.
- الجنيه المصري يواصل التعافي التدريجي ويقل الطلب في السوق الموازي.
- تثبيت الفائدة يدعم استقرار الجنيه دون خلق ضغوط على كلفة الاقتراض.
- تجنب آثار خفض جديد على جذب الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.
- الفائدة المرتفعة لا تزال أداة جذب لأموال المحافظ الأجنبية (Hot Money)، وخفضها قد يؤدي إلى خروج استثمارات قصيرة الأجل.
كما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة تثبيت أسعار الفائدة في مصر من جانب البنك المركزي في الاجتماع المقبل.
وفي آخر اجتماع عقد في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.
وشاركه في الرأي هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، حيث أكد أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وذلك لعدد من الأسباب أهمها عدم وضوح الرؤية في الأحداث الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو الحالي.
موعد خفض أسعار الفائدة
وأوضح جنينة، المركزي قد يخفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس، بشرط تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها تراجع أسعار البترول، وعودة الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة الطبيعية بقناة السويس.