ما هي توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل؟.. الخبراء يجيبون
تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمعرفة القرار المنتظر فيما يخص توقعات أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين.
موعد اجتماع المركزي لسحم أسعار الفائدة
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في الاجتماع الأخير.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل رابع اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في آخر اجتماعين بقيمة 3.25 ٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على آراء الخبراء حول توقعات اسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، والتي تباينت ما بين التثبيت أو الهبوط.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
وتباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد، حيث توقع البعض التثبيت بعد ارتفاع معدلات التضخم، في حين يرى البعض الآخر خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1%، في ضوء سعي الحكومة لتقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.
ارتفاع التضخم في مايو
وفيما يتعلق بالتضخم العام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16.8% في مايو 2025، مقابل 13.9% في أبريل 2025.
مؤشرات لتثبيت أسعار الفائدة
في البداية توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وذلك لعدد من الأسباب أهمها عدم وضوح الرؤية في الأحداث الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو الحالي.
وفي آخر اجتماع عقد في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.
موعد خفض أسعار الفائدة
وأوضح جنينة، المركزي قد يخفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس، بشرط تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها تراجع أسعار البترول، وعودة الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة الطبيعية بقناة السويس.
لماذا يثبت المركزي أسعار الفائدة؟
اتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي بلال شعيب، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن التخفيضات السابقة التي جرت بواقع 3.25% على مدار جلستين متتاليتين لم يظهر أثرها الكامل بعد على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي فترة انتظار لتقييم نتائج تلك القرارات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
كما أضاف أن المشهد العالمي يتسم بتعدد جبهات الصراعات، سواء كانت عسكرية أو تجارية، ما ينعكس بدوره على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي.
النسبة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة
فيما رجح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.25%، وذلك في إطار استمراره في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرًا، والتي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار.
مؤشرات تدعم خفض أسعار الفائدة
وأوضح بدرة أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم قرار الخفض، من بينها استقرار سعر صرف الدولار في نطاق معقول، وهو ما يُعد دليلاً على نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي خلال الفترات الماضية.
كما أشار إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة على أذون الخزانة مؤخرًا، وبالتالي يمكن للمركزي التحرك في اتجاه خفض الفائدة دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على أدوات الدين.
فوائد خفض أسعار الفائدة
وأكد بدرة أن استمرار السياسة النقدية التوسعية في هذا التوقيت سيكون له آثار إيجابية على المدى المتوسط، حيث يُسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب تخفيف العبء التمويلي على الحكومة.
اتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
استقرار الأوضاع الجيوسياسية تدعم حفص الفائدة
وأضاف عبد العال أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، سيدعم استقرار أسعار السلع العالمية ويقلل من مخاوف ارتفاع أسعار النفط، مما يهيئ الظروف لخفض الفائدة.
وأكد أن هذا الخفض يتماشى مع سياسة نقدية مرنة تدعم الاستثمار أكثر من الادخار، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة إصلاحات مالية مثل ترشيد الدعم على المحروقات.