خفض أم تثبيت؟.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة

تتجه الأنظار الشهر المقبل للبنك المركزي المصري لمعرفة القرار المنتظر فيما يخص توقعات أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين. 

موعد اجتماع المركزي لسحم أسعار الفائدة 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في الاجتماع الأخير.

خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين

ويعد الاجتماع المقبل رابع اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في آخر اجتماعين بقيمة 3.25 ٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.

وفي آخر اجتماع عقد في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.

تأثير قرار المركزي في الاقتصاد الكلي 

تحمل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أهمية محورية في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل والاقتراض، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكاليف خدمة الدين العام. 

ويسعى المركزي من خلال أدواته إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.

توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة 

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي إلى استمرار سياسة التيسير النقدي، مرجحين خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1% خلال الاجتماعات المقبلة، في ضوء سعي الحكومة لتقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.

وأضافوا أن خفض الفائدة لن يُضعف جاذبية الاستثمار المحلي، بل قد يساهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض نسبيًا، ما يجعل الأثر الإيجابي ملموسًا على المدى المتوسط.

وأشار وا إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة في مارس 2024.