حزب الوعي يطالب بمراجعة شاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء وتوحيد الإجراءات بين المحافظات

تابع حزب الوعي استمرار التحديات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه رغم كونه أحد أهم الملفات الهادفة إلى ضبط العمران وتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، إلا أنه ما زال يحتاج إلى تطوير شامل في آليات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق أهدافه المرجوة.

حزب الوعي يطالب بمراجعة شاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الحزب أن استمرار ظاهرة البناء المخالف حتى بعد صدور القانون وتشديد العقوبات يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة على أرض الواقع، وتفعيل دور الإدارة المحلية بصورة أكثر كفاءة لمنع المخالفات من المنبع والحد من تكرارها.
وأشار إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدكتورة منال عوض بشأن الانتهاء من فحص وإنجاز نحو 1.751 مليون ملف تصالح بنسبة تقارب 87% من إجمالي الملفات المقدمة، في حين تلقت الحكومة ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، وهو ما يعني استمرار وجود عدد كبير من الملفات قيد الإجراءات حتى الآن.
ويرى الحزب أن أسباب عزوف بعض المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح لا تعود إلى رفض الالتزام بالقانون، وإنما إلى تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات، وطول فترات الانتظار، وعدم وضوح بعض الاشتراطات الفنية، إلى جانب ارتفاع رسوم الفحص ونسب الجدية والمبالغ المطلوبة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ومواد البناء.
كما أشار إلى أن من بين أسباب التأخير البيروقراطية الإدارية ونقص الكوادر الفنية وتباين تفسير بعض المواد القانونية بين المحافظات، وهو ما دفع الحكومة إلى مد فترات التقديم أكثر من مرة، كان آخرها في مايو 2026 لمدة ستة أشهر إضافية.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في منظومة العدادات الكودية وأساليب محاسبة استهلاك الكهرباء بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على التصالح الطوعي، مشيرًا إلى وجود نحو 3.6 مليون عداد كودي ضمن هذا النظام.
واختتم حزب الوعي بيانه بمطالبة الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لملف التصالح، تشمل توحيد إجراءات الفحص بين المحافظات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتسريع عمل اللجان الفنية، وإعادة النظر في رسوم وأسعار المتر، بما يحقق العدالة العمرانية والاستقرار الاجتماعي.