نواب يرفضون قانون التعليم الجديد: محاولة ترميم ما لا يترمم

رفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ. ووجه إمام الشكر للجنة التعليم بمجلس النوار على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عدد من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، وقال "محاولة ترميم ما لا يترمم". 

وأضاف إمام "المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة"، متسائلًا "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال"، وتابع "السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم". 

وقال "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مافيش في التعليم الأساسي قطاع خاص"، مؤكدًا أن "التمييز بين المواطنين المصريين الأمر يحتاج مراجعة". 

وأضاف إمام "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح"، واختتم "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة".

واعترض عدد من أعضاء المجلس على العبارة وطالبوا بحذفها من المضطبة، وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "طلب بعض السادة النواب حذف لفظ الراقصة وما ورد من عبارات".

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة.

وقال منصور: "بما إن البيانات عن عدد عجز المدرسين ونسبة احتياجنا من المدرسين، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون. 

واستكمل النائب: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء. 

وتابع :" حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث".

ورأى النائب قد يكون النظام جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، "في ناس بتغمس لقمتها حاف"، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في "الحوش"، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة. 

وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.