حقيقة إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشأن الإيجار القديم في جلسة 5 يوليو 2025
نفت مصادر قضائية ما تداول خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدرو حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح الملاك أو المستأجرين في قضية قانوني الإيجار القديم رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، خلال جلستها المنعقدة يوم السبت 5 يوليو 2025.
الدعوى الوحيدة المنظورة: انقطاع الخصومة لوفاة المدعي
وتبين من مراجعة "تفصيلة" لمصادر قضائية أن المحكمة لم تصدر أي أحكام في قضايا الإيجار القديم، وأن الدعوى الوحيدة التي نظرتها المحكمة كانت مقامة بالطعن على بعض مواد القانونين المذكورين، تحت رقم 90 لسنة 30 قضائية، وقد صدر فيها حكم بانقطاع سير الخصومة نتيجة وفاة المدعي رجل الأعمال المصري المعروف في بريطانيا عاصم محمد علام شرف الدين عام 2022.
خلفية النزاع: شقة مستأجرة للسفارة الهندية
يعود النزاع إلى شراء عاصم علام عقارًا في منطقة الزمالك، تتواجد به شقة مستأجرة منذ عام 1964 لصالح السفارة الهندية بالقاهرة، تُستخدم كسكن خاص للعاملين.
وفي عام 2007، أقام علام دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالب فيها بإخلاء الشقة، مستندًا إلى كون الجهة المستأجرة شخصًا اعتباريًا أجنبيًا.
طعون بعدم الدستورية
محكمة جنوب القاهرة سمحت لعاصم علام بالطعن في دستورية المادة 17 من قانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم تضمنها ما يفيد بانتهاء عقد الإيجار المبرم مع شخص اعتباري أجنبي، وكذلك المادة 29/1 من قانون 49 لسنة 1977 والمادة 18/1 من القانون ذاته، مطالبًا بإبطال ما يؤدي إلى تأبيد عقد الإيجار.
المحكمة تقرر وقف الخصومة بعد وفاة المدعي
وبعد تداول الدعوى لسنوات أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ورد للمحكمة في ديسمبر 2022 إخطار بوفاة المدعي، وبناءً عليه، أصدرت المحكمة في جلسة 5 يوليو الجاري حكمًا بوقف سير الخصومة دون أن تتناول موضوع الدعوى أو تصدر حكمًا لصالح أي طرف.
لا علاقة بين حكم الشهر العقاري وقانون الإيجار القديم
أوضحت المصادر أن الحكم الآخر الصادر في الجلسة بعدم قبول طلب التفسير لبعض مواد قانون الشهر العقاري، لا يمت بصلة لقانون الإيجار القديم، وقد جاء الرفض لأن الطلب مقدم من مواطن وليس من وزير العدل، كما يقتضي القانون.
ترقب لتفعيل قانون الإيجار القديم
في سياق متصل، يسود الترقب بين الملاك والمستأجرين بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل حيّز التنفيذ رسميًا.
وينص المشروع على بدء فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لعقود الإيجار لأغراض السكن، وخمس سنوات لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، مع السماح بإنهاء العقد بالتراضي قبل نهاية المدة.
إلغاء للقوانين السابقة
يتضمن مشروع القانون إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء أطول فترة انتقالية مقررة (سبع سنوات)، تمهيدًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق قواعد جديدة.
