هل اقتربت ساعة الحساب؟.. داليا خورشيد والسقوط المحتوم مع نهاية الرجل القوي

كما كان الصعود صاروخيا من النوع البالستي، متوقع أن يكون السقوط «مدويا» مع اقتراب ساعة الحساب وتراكم الأدلة التي تفوح منها رائحة السيطرة والنفوذ والصفقات المثيرة للجدل..

نجحت داليا خورشيد الوزيرة السابقة وسيدة الأعمال المرموقة في إثارة حالة من الصخب والتساؤلات حولها على مدار مسيرتها المهنية في دروب البيزنس والمال والشركات والاستثمار والخليج، خاصة في ضوء انتشار التأكيدات التي تشير إلى أنها تمشي في ظل مركز قوة وشخصية نافذة تطورت إلى مشروع زواج عاطفي ومالي في نفس الوقت وهو الزواج الذي أثار الجدل حول تضارب المهام وتقاطع المصالح..

بعيدا عن الجدل المثار دوما على دائرة داليا خورشيد تتناقل في الوقت الحالي تسريبات حول اقتراب ساعة الحساب في الدفاتر القديمة للوزيرة السابقة، خاصة بعد فقدان شريكها القوي لأهم وأخر مناصبه في الساعات الأخيرة من يوم الخميس 3 يوليو 2025.. وأن هناك العديد من الملفات التي فتحت القوس في مسيرة خورشيد وخاصة تلك التي أثيرت في وسائل الإعلام وتركن بنهايات مفتوحة في أكثر من واقعة.

المؤكد أن لائحة من ألغاز كثيرة تعد الآن لكشف المستور والفترة الرمادية التي تمتد من زواجها إلى تقلدها أرفع المناصب في شركات الأوراق المالية، وهل هناك مخالفات وحجمها ومدى تضرر المال العام واستغلال القوى المحيطة.

ملفات مثيرة

في عام 2019، تناولت عدد من الصحف والمواقع المصرية، حالة الغموض الكبيرة التي أثيرت مع بدء ظهور أزمة تورط قيادي مصرفي كبير سابق بمساعدة زوجته في التفاوض باسم إحدى الشركات التي تمتلك مديونية كبيرة لدى عدة بنوك وتحتاج لسدادها، إلا أنها لا تمتلك القدرة المالية للقيام بعملية السداد، وهو الأمر الذي تمكنت زوجته خلاله من استغلال سلطة زوجها في تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة التي تتولى التفاوض مع البنوك، والتي تم انتدابها للتفاوض لحل الأزمة، في مجالس إدارات البنوك ذات المديونية من أجل التساهل في عملية السداد.

القصة بدأت بحسب ما ورد في المذكرة التي قدمها النائب محمد فؤاد لهيئة الرقابة الإدارية فإنه ،في الثامن من أكتوبر عام 2018 نجح رئيس مجلس إدارة الشركة  المصرية للهيدروكربون باسل الباز، (نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المعزول حسني مبارك أسامة الباز) في توقيع اتفاق مع البنوك الدائنة لشركته بجدولة تلك الديون والبالغ إجماليها 385 مليون دولار.

ومع حلول موعد أول قسط في مارس 2019، عجزت شركة الباز عن السداد، معلنة للبنوك أنها نجحت فقط في تدبير 20 مليون دولار من أصل 45 مليون دولار قيمة القسط طالبة من البنوك بالتمهل قليلاً، وهو ما رفضته البنوك تماماً، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.

ووفق ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام، تم تقديم بلاغات ومذكرات تكشف أن هناك تجاوزات ومخالفات بطلتها وزيرة سابقة زوجة مسئول بنكي سابق، وهي داليا خورشيد الأمر الذي ترتب عليه إهدار المليارات من أموال البنوك، ما دفع بعض نواب البرلمان للتحرك سرا وعلانية، للاستفسار غن تداخل المسئوليات وتضارب المصالح، بعد أن قامت مؤسسة مالية حدثة الانشاء ترأسها مسئولة سابقة في الحكومة ومقرية منها بعرض خدمات تدريبية مقابل مبالغ كبيرة.