لتنظيم السوق العقارى.. ضوابط جديدة مرتقبة لشركات التطوير والتسويق العقاري
كشف المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، عن إصدار آليات وضوابط تنظيمية جديدة للسوق العقاري قريبا، بهدف تعزيز عوائد تصدير العقار للخارج.
وضع ضوابط للشركات العقارية
وفي وقت سابق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع ضوابط وإطار منظم لتحركات الشركات العقارية ومسوقي العقارات خارج البلاد، بما يضمن الحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري ومنع أي ممارسات قد تضر به.
أبرز ضوابط الشركات العقارية
وأوضح حسنين، أن من أبرز الضوابط، إلزام جميع شركات التطوير والتسويق العقاري بعدم المشاركة أو إقامة أي معارض خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بجانب إلزام الشركات والمسوقين العقاريين، بعدم قبول أي معاملات مالية سواء كانت مقدمات حجز أو دفعات تعاقد للوحدات المتفق عليها مع العملاء، إلا من خلال الحسابات الرسمية بالبنوك الحكومية.
الهدف من وضع ضوابط للسوق العقاري
وأكد أن الهدف من الضوابط هو منع الشركات غير الجادة أو المتعثرة من الترويج للعقار المصري وعدم الإساءة للسوق العقاري بشكل عام، في الوقت الذي تسعى مصر للترويج له في شتى المحافل العالمية.
التحويل بالعملة الأجنبية للأجانب
وأكد أنه سيتم إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، وفي حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
ترويج المنتجات العقارية المصرية في الخارج
وأشار إلى أنه سيتم أيضا العمل على تطبيق الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وتعمل وزارة الإسكان المصرية في الوقت الراهن على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، والتي بدأت بالفعل من خلال حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.