قانون الضمان الاجتماعي يحدد 4 حالات لوقف صرف الدعم النقدي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد رقم 12 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب، الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب أو إساءة في الاستفادة من المخصصات المالية.

حالات وقف صرف الدعم النقدي

نصت المادة (34) من قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أنه، مع عدم الإخلال بأي حالات أخرى ينص عليها القانون، يتم وقف صرف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر المستفيدة في عدد من الحالات المحددة.

وتشمل هذه الحالات تحسن المستوى المعيشي للمستفيد أو الأسرة، بما يؤدي إلى تجاوز معايير الاستحقاق المقررة وفقًا للمعادلة الاختبارية المعتمدة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

كما يوقف صرف الدعم إذا ثبت أن المستفيد قدم بيانات غير صحيحة، أو تعمد التدليس أو التزوير عند تسجيل طلب الحصول على الدعم النقدي.

الإدانة في جرائم محددة تؤدي إلى وقف الدعم

ويقضي القانون بوقف صرف الدعم أيضًا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة المستفيد أو رب الأسرة في عدد من الجرائم، من بينها جرائم التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

ويأتي هذا النص في إطار ربط الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية بالالتزام بالقانون، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري.

رفض فرص العمل يؤدي إلى إيقاف الدعم

ومن بين الحالات التي تستوجب وقف الدعم النقدي، رفض المستفيد القادر على العمل، أو رب الأسرة المستفيدة، فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها له الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع وزارة العمل ثلاث مرات، وذلك دون وجود عذر مقبول.

ونص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات عرض فرص العمل أو المشروعات، وضوابط قبولها أو رفضها، والحالات التي تعد مبررًا قانونيًا لعدم الالتحاق بها.

فئات مستثناة من شرط العمل

واستثنى قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددًا من الفئات من شرط قبول فرص العمل، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، بالإضافة إلى كبار السن، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

استمرار صرف جزء من الدعم في حالات محددة

وفي المقابل، منح القانون استثناءً للأسر التي يصدر بحق أربابها حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها، حيث تستمر هذه الأسر في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف، أو حتى توفيق أوضاعها والتقدم بطلب جديد إذا توافرت فيها شروط الاستحقاق، أيهما أقرب.

ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية باقي أفراد الأسرة من الآثار الاجتماعية المترتبة على وقف الدعم بشكل كامل، مع منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.