وزيرالمالية: نتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية تدفع النمو الاقتصادي بالبلدين الشقيقين

حريصون على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق
 

لدينا فرص قوية لتنامى العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوبنا

نراهن على قدرات القطاع الخاص المصرى والبحريني فى تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير

حريصون على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق

سنعمل معًا على تذليل عقبات الاستثمار.. وسنبني على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين

ترجمة الاتفاقيات الثنائية فى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا فى حياة المواطنين

سياساتنا المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية فى إطار قوى لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين:مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي لتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة بالقاهرة، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، على نحو يدفع النمو الاقتصادي بالبلدين الشقيقين ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمعهما.

قال كجوك، إننا لدينا فرص واعدة وقوية لتنامى وتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوبنا.

أضاف الوزير، أننا نراهن على قدرات القطاع الخاص المصرى والبحريني فى تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا حريصون على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.

أوضح الوزير، أننا سنعمل معًا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار وسنبني على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا على ترجمة الاتفاقيات الثنائية فى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا فى حياة المواطنين.

الدفع بمسارات العمل والتنسيق الثنائى لتحقيق التطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين

أشار الوزير، إلى أن سياساتنا المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية فى إطار قوى لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وأننا نتطلع لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أننا.....