مدن ذكية بلا عشوائيات.. مصر تواصل البناء وتطوي صفحة المناطق الخطرة
إنجازات كبيرة حققتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع الإسكان بمصر خلال الـ11 عاما الماضية، تشمل توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة، لتشمل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، والإسكان المتميز، مع توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة وإعادة تأهيل المناطق العشوائية.
الاهتمام بقطاع الإسكان السنوات الماضية
واحتل قطاع الإسكان أولوية قصوى للدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد فى ٢٠١٤، وهى الأولوية التى انعكست فى العديد من الإنجازات المُحققة على أرض الواقع، والتى أسهمت فى زيادة المساحة المعمورة من ٧٪ فى ٢٠١٤ إلى نحو ١٤٪ العام الماضى، مع العمل على الوصول بها إلى ١٨٪.
إنشاء مدن جديدة في جميع المحافظات
ويرصد موقع تفصيلة أهم إنجازات وزارة الإسكان خلال الـ11 عاما الماضية، والتي تنوعت ما بين إنشاء وتنفيذ ٣٨ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لاستيعاب ما يقرب من ٣٠ مليون نسمة، وإعادة تأهيل مدن الجيل الأول والثانى والثالث، وتنفيذ مشروعات طرق ومحاور فى كل أنحاء الجمهورية، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى جانب وحدات الإسكان المتوسط والفاخر.
وفي مقدمة هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وكلها نماذج لمدن متكاملة الخدمات ذات بنية تحتية ذكية، تفتح آفاقًا استثمارية وسكنية وتعليمية وطبية.
القضاء على العشوائيات
وتضمنت هذه المشروعات، أيضًا، القضاء على المناطق العشوائية الخطرة وغير المخططة، ونقل سكانها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ ٥١٠٠ مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى استثمارات تجاوز ٦٧١ مليار جنيه، فضلًا عن الإعجاز الذى تحققه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى أكثر من ٤٥٠٠ قرية.
ومنذ عام ٢٠١٤، انطلقت الدولة المصرية فى مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية الشاملة، مدفوعة برؤية القيادة السياسية، نحو بناء دولة حديثة تواكب التحديات، تستوعب النمو السكانى، تحقق العدالة المكانية، وترتقى بجودة حياة المواطن المصرى.
توسعة الرقعة العمرانية
واعتمدت وزارة الإسكان رؤية استراتيجية ترتكز على توسعة الرقعة المعمورة، التى نجحت فى زيادتها من ٧٪ فى ٢٠١٤ إلى نحو ١٤٪ عام ٢٠٢٤، مع العمل للوصول بها إلى ١٨٪ بحلول ٢٠٣٠، لفتح آفاق جديدة للسكن والعمل والاستثمار، وتحقيق توزيع جغرافى عادل للفرص.
تطوير المدن القائمة
فى المقابل، لم تهمل وزارة الإسكان تطوير المدن القائمة، وأعادت تأهيل مدن الجيل الأول والثانى والثالث، بما تضمنه ذلك من رفع كفاءة مرافقها، وتطوير شبكات الطرق بها، كما فى القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد، مع تنفيذ مشروعات محورية تجاوزت أطوالها ١١٠.٥ كم من الطرق الحيوية.
وأكد شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الجهود على مستوى الإسكان ركزت على تلبية احتياجات جميع الشرائح الاجتماعية، بدءًا من الإسكان الاجتماعى الذى وفر مئات الآلاف من الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل، مرورًا بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراكات فعالة مع القطاع الخاص، قبل أن تُتوَج هذه الجهود بإطلاق منظومة متكاملة لتسجيل العقارات وإصدار «الرقم العقارى الموحد»، وإنشاء منصة إلكترونية لتداول وتسويق الوحدات داخل وخارج مصر.
القضاء على العشوائيات الخطرة
وفى ملف تطوير العشوائيات، قال الوزير: «الدولة قضت على المناطق العشوائية الخطرة، وعدد كبير من المناطق غير المخططة، ونقلت سكانها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، مثل الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير ومثلث ماسبيرو وعين الصيرة، التى لم تقتصر على بناء مساكن فقط، بل شملت مدارس ومراكز صحية ومناطق ترفيهية، ما يمثل نقلة نوعية فى تحقيق العدالة الاجتماعية».
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
وفى قطاع المرافق، نُفِّذ نحو ٥١٠٠ مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى، منذ ٢٠١٤ حتى الآن، بإجمالى استثمارات تجاوز ٦٧١ مليار جنيه. تضمنت هذه المشروعات ١٩١٩ مشروعًا لمياه الشرب أضافت ١٦.٦ مليون م³/ يوم، و٣١٨١ مشروعًا للصرف الصحى أضافت ١١.٦ مليون م³/ يوم، لترتفع نسبة التغطية إلى ٩٩٪ لمياه الشرب، و٩٦٪ للصرف الصحى فى المدن و٦٠٪ فى الريف.
وكشف الوزير، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت فى تطوير البنية الأساسية والخدمية لأكثر من ٤٥٠٠ قرية، فى مرحلتها الأولى وحدها، بتكلفة تجاوزت ١٢٠ مليار جنيه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فقط، وصولًا إلى التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.
محطات تحلية المياه
ضاعفت مصر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه من ٨٤ ألف م³/ يوم فى ٢٠١٤ إلى ١.٣٥ مليون م³/ يوم في ٢٠٢٥، مع استهداف بلوغ ٣ ملايين م³/ يوم بحلول ٢٠٣٠، وأصبحت هذه المحطات مصدرًا استراتيجيًا لمياه الشرب فى المدن الساحلية مثل الجلالة والعلمين ومرسى مطروح وشرم الشيخ.
وعلى صعيد الإدارة الذكية، نبه وزير الإسكان إلى قرب إطلاق منصة موحَّدة لمدينة العلمين الجديدة، لتكون أول مدينة رقمية كاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تتيح بيع الوحدات وتأجيرها إلكترونيًا، مع إمكانية الدفع بالعملة المحلية أو الأجنبية، علاوة على تقديم خدمات دعم فنى وترجمة للمشترين الدوليين.
وتكتمل المنظومة مع «وثيقة المدن الذكية»، التى أُعدت بالتعاون مع البنك الدولى، لتكون خارطةَ طريق لتحويل جميع المدن إلى مدن ذكية مستدامة تعتمد على البيانات فى صنع القرار.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتسعى وزارة الإسكان إلى تعظيم الشراكات مع القطاع الخاص، الذى أصبح شريكًا رئيسيًا فى مسيرة التنمية، ويجرى العمل حاليًا فى أكثر من ١٠٠ مشروع بالشراكة مع مطورين مصريين وعرب، بجانب الاستعداد لإطلاق صناديق استثمارية مشتركة مع دول عربية، ووحدة VIP لخدمة المستثمرين وتسهيل تخصيص الأراضى، ومنصة شاملة لتصدير العقار المصرى رقميًا.