طفرة غير مسبوقة في مصر.. تطوير شامل للطرق والمترو والموانئ والسكك الحديدية

على مدار السنوات الماضية أولت القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بقطاعات النقل، باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتم ضخ تريليونات الجنيهات لتحديث وتطوير البنية التحتية.

ونفذت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري).

في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على إنجازات وزارة النقل منذ عام  2014 حتي 30 يونيو 2025 في تطوير الطرق والكباري ومترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي نالت اهتمام الدولة خلال الفترة الماضية.

وتتخطى رؤية وزارة النقل من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال:

• توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
• المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والمكاني.
• المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية.
• المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى.
• المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
• ربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.

نقلة نوعية في الطرق والكباري 

ويهدف المشروع القومي للطرق، إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية.

كما يهدف إلى تعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ 6500 كم منها بتكلفة 162 مليار جنيه وجاري العمل في 500 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ 8500 كم منها، وجاري العمل في 1500 كم.

كما تم إنشاء محاور النيل التي تهدف إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، كما تم  إنشاء الكباري العلوية والأنفاق لحل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث، بالإضافة إلى تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات.

نجاحات في السكك الحديدية 

استطاعت الدولة، على مدار السنوات الماضية، تنفيذ خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري.

وتهدف هذه الخطة إلى رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، ورفع معدلات الأمان والسلامة، وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/يوم في عام 2014 إلى 2 مليون راكب/يوم بحلول عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من نحو 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

طفرة في مترو الأنفاق والجر الكهربائي

كما نفذت وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة، لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على وسائل النقل.

تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 70 كم، وبعدد 12 محطة، وجارٍ استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بإضافة 7 محطات ليصل الطول الإجمالي إلى 105 كم، إلى جانب افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانًا، وبتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بكافة مراحله، فيما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع (أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 16 محطة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم وعدد 60 محطة، وكذلك جارٍ تنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل وغرب النيل، وتطوير شبكة النقل بمحافظة الإسكندرية.

توطين صناعات السكك الحديدية

عملت الحكومة على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث قامت وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات إلى العمالة المصرية، وتصدير الفائض إلى الدول الإفريقية والعربية.

وشهد هذا التوجه تعاونًا مع بعض الشركات العالمية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوحدات المتحركة، ومدخلات البضائع، وبعض مهمات البنية التحتية، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي داخل ورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق وعربات السكك الحديدية الحديثة.

مكاسب في الموانئ البحرية

نجحت الحكومة خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الموانئ البحرية، من أبرزها إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر بين البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي.

كما تم العمل على خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تصل إلى 67 كم.

تطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية

يهدف إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع بالاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

وقد قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ هذا المخطط.

مزايا النقل النهري

يُعد النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن غيرها بالعديد من المزايا، من أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يُعد من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها في معدلات الحوادث واستهلاك الطاقة، إلى جانب دوره في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وقدرته على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وتنفذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها، من كباري وأهوسة، إلى جانب إنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا.