قانون الإيجار القديم.. مقترح برلماني بمد مهلة الإخلاء إلى 10 سنوات بدلاً من 7

علم موقع "تفصيلة" أن عددًا من نواب الأغلبية في مجلس النواب يتجهون بقوة نحو إجراء تعديل جوهري في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يقضي بزيادة المهلة الممنوحة للمستأجرين قبل إخلاء وحداتهم إلى 10 سنوات كاملة، بدلًا من 7 سنوات فقط كما جاء في مشروع الحكومة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المصدر أن النواب برروا موقفهم بأن الشارع المصري لن يتحمل ضغوط الإخلاء السريع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، محذرين من أن التعجل قد يفجر أزمة اجتماعية كبرى بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يتطلب ما وصفوه بـ"هدنة تشريعية" تمنح الناس فرصة كافية لترتيب أوضاعهم.

ونوه المصدر إلى أن المفاجأة تكمن في تمسك رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، الدكتور محمد عطية الفيومي، بالنص الأصلي المقدم من الحكومة، ورفضه فكرة التمديد، ما أشعل الكواليس البرلمانية بين فريقين: فريق الأغلبية الساعي للتخفيف، وفريق اللجنة الحريص على الحسم السريع.

مصادر برلمانية رجّحت لموقع "تفصيلة" أن تكون هذه المادة من أكثر البنود إثارة للجدل داخل قبة البرلمان خلال الأيام المقبلة، في ظل ضغوط شعبية متزايدة ومطالبات بحماية ملايين المستأجرين من قرارات مفاجئة قد تهدد استقرارهم الاجتماعي.