صحة الشرقية تغلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بأبو حماد أحدهما يُدار بواسطة منتحل صفة أخصائي
إغلاق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بأبو حماد بالشرقية
في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة ومكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، والإدارة الصحية بأبو حماد، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب عدم استيفائهما عدداً من الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية المقررة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.
كما رصدت الحملة مخالفات تتعلق بالاشتراطات البيئية وسياسات مكافحة العدوى، من بينها عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يخالف الضوابط المنظمة للتعامل مع المخلفات الطبية، ويشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة.
وكشفت الحملة أيضاً عن إدارة أحد المركزين بواسطة شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يمثل مخالفة قانونية ويعرّض صحة وسلامة المرضى والمترددين على المركز للخطر.
وعلى الفور، تم إثبات المخالفات التي رصدتها الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى غلق وتشميع المركزين، مع تحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، بشأن إدارة منشآت طبية دون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضر بشأن واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص بأحد المركزين.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل، والتصدي للمخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة.
