ذاكرة رقمية جديدة تجمع ملفات «التنمية المحلية» في مكان واحد.. التفاصيل كاملة

تتحرك وزارة التنمية المحلية والبيئة لإنشاء ذاكرة مؤسسية رقمية تضم بيانات ووثائق الوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وفروعهما الإقليمية والمحميات، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات ومتابعة المشروعات والتكليفات، ودعم المسؤولين في اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.

قاعدة بيانات موحدة

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمناقشة آليات تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستعمل كحلقة وصل بين الوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب الفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة بالمحافظات، بما يتيح الوصول إلى المستندات والبيانات دون الحاجة إلى البحث في مصادر متعددة.

كما تستهدف المنظومة تقديم صورة محدثة عن معدلات تنفيذ المشروعات والتكليفات، بما يساعد المسؤولين على متابعة الملفات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ماذا تضم المنظومة؟

واطلعت منال عوض على التصور المقترح لمكونات الذاكرة المؤسسية، والذي يتضمن قاعدة بيانات موسعة للمعلومات والملفات المرتبطة بأعمال الوزارة والجهازين التابعين لها.

وتشمل المنظومة المشروعات والتكليفات الموجهة من الوزارة إلى الفروع الإقليمية والمحميات، إلى جانب أرشفة الوثائق الرسمية الصادرة والواردة وتحويل المستندات إلى صيغة إلكترونية.

كما تتضمن بيانات العلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، فضلًا عن توثيق الاجتماعات الداخلية.

مكتبة رقمية للإعلام

ويتضمن التصور أيضًا إنشاء قسم إعلامي داخل الذاكرة المؤسسية، يضم مكتبة رقمية لمقاطع الفيديو والإنفوجراف والمواد الإعلامية التي ينتجها جهازا شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.

وتضم المنظومة كذلك الهيكل التنظيمي للوزارة والأجهزة التابعة لها، وموقف تنفيذ الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى الكتب الدورية والقرارات الصادرة.

وبذلك تتجاوز الذاكرة المؤسسية فكرة أرشفة المستندات، لتوفر قاعدة بيانات متكاملة تعكس أعمال الوزارة وأجهزتها ومشروعاتها وقراراتها.

دعم التحول الرقمي

واستعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لمسار التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري.

وتستهدف المنظومة المساهمة في تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد وربط قواعد البيانات الحكومية، بما يدعم الانتقال من التعامل مع الوثائق والمعلومات بشكل منفصل إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا.

تدريب العاملين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء إنشاء الذاكرة المؤسسية، مع إعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين بجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة والاستفادة من محتوياتها.

وتأتي الخطوة ضمن توجه الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير إدارة المعلومات، وإتاحة البيانات أمام المسؤولين في الوقت المناسب، بما يسهم في رفع كفاءة متابعة المشروعات والتكليفات وتحسين عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها.