قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الشقق وتسليمها للمالك في هذه الحالات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، وسط اهتمام واسع من المواطنين وأطراف السوق العقاري.

ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

العقود القديمة

أوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

حالات إخلاء العقار

يُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.

لجان خاصة لتقييم المناطق

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.

تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.

مضاعفة القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا

وفقًا للمادة الرابعة، تُرفع القيمة الإيجارية على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وسيتم دفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء أعمال لجان التقسيم، على أن تُحسب الفروق لاحقًا وتُسدد على أقساط.

رفع القيمة الإيجارية للمحال

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (كمحال التجارة والمكاتب) للأشخاص الطبيعيين، تنص المادة الخامسة على زيادة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك اعتبارًا من أول شهر لتطبيق القانون.

زيادة سنوية بنسبة 15%

حددت المادة السادسة زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، بهدف ضمان حقوق المالك، ومواكبة تطورات الأسعار وتكاليف الصيانة.

وحدات بديلة للمستأجرين بشروط عادلة

منحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد سبع سنوات

نصّت المادة التاسعة على إلغاء القوانين القديمة المنظمة لعلاقات الإيجار، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون الجديد، بهدف توحيد المنظومة القانونية، كما يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.