صبور: قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" يعزز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، يعد خطوة مهمة في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير مؤسساتها، ورفع كفاءة إدارة الموارد والأصول، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مضيفاً أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أحدث معايير الإدارة والحوكمة.

قانون إعادة تنظيم مستقبل مصر 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ومنحه طبيعة خاصة تتمتع بالمرونة الإدارية والمالية سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مضيفاً أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية أخرى، على مشروع القانون تعكس حواراً برلمانيا جادا وبناءً، واستجابة من الحكومة وممثلي الجهاز للملاحظات التي أبداها النواب، وهو ما يعزز جودة التشريع ويضمن وجود إطار قانوني متوازن يحقق المرونة المطلوبة، وفي الوقت ذاته يحافظ على مبادئ الرقابة والشفافية والمساءلة.

وشدد صبور على أن نجاح جهاز مستقبل مصر في أداء مهامه يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، موضحاً أن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مبادئ الكفاءة والحوكمة في إدارة المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد النائب أحمد صبور  أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد الكيانات الاستراتيجية التنموية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات زراعية وصناديق متكاملة، ويعد مشروع الدلتا الجديدة من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة التي أنجزها الجهاز لمضاعفة الإنتاج وتعزيز مسار التنمية، فمن استصلاح الصحراء إلى بناء مجتمع إنتاجي متكامل، كما قدم الجهاز أيضاً إسهاماً ملموساً في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في المشروعات الممولة من الحكومة، وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل العمودي بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة والتسويق.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يستهدف التوسع فى مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة وإنشاء مناطق لوجستية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، لافتاً إلى أن وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للجهاز يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.