رضا فرحات: قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لتصحيح التشوهات العقارية وتحقيق العدالة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولًا تشريعيًا بارزًا نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تُعد نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية، وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.

وأوضح فرحات أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية، ظلّت لعقود تشكّل عبئًا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدًا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة يمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك ومؤجل.

ولفت إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، التي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقًا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية.

كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق الوحدة المؤجرة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددًا على أن هذه البنود تضع حدًا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري.

وأكد فرحات ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تقديم تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربًا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.