"وطنية" تتصدر.. 6 شركات بترولية تقود سباق الطروحات الحكومية
تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج طموح لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك عدد من شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، سواء كان لمستثمر استراتيجي أو داخل البورصة المصرية.
الهدف من طرح الشركات
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتوفير العملة الصعبة للدولة، وذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي.
مدبولي يشدد على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وقبل قليل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع البترول، وأكد على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار مدبولي، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
ما هي شركات البترول التي تطرحها الدولة؟
وفي هذا التقرير يستعرض موقع تفصيلة، أبرز الشركات التي أعلنت الحكومة عن طرحها في قطاع البترول سواء كانت مملوكة لوزارة البترول أو جهات أخرى، وفي المقدمة بكل تأكيد شركة “وطنية” التابعة للقوات المسحلة.
وتشمل قائمة الشركات البترولية التي تنوي الحكومة المصرية طرحها، أو التي تم الإشارة إلى إمكانية طرح حصص منها، ما يلي:
1- الشركة الوطنية للمنتجات البترولية (وطنية)
هي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، تُعتبر من أبرز الشركات المستهدفة للطرح العام أو لمستثمر استراتيجي.
تأسست الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن، وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
بدأت الشركة نشاطها بالتعاون مع شركتي "شل" و"موبيل" لاكتساب الخبرة، ثم بدأت في إنشاء محطاتها الخاصة اعتبارًا من عام 2002، والتي تحمل اسم "وطنية".
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني في وقت سابق، فإنه من المقرر أنه سيتم طرح جزء من الشركات المستهدفة لمستثمر استراتيجي والجزء الآخر سيطرح في البورصة، ويوجد عدد من العروض من شركات مصرية وعالمية للاستحواذ على حصة “وطنية”.
موعد طرح شركة وطنية
وكان من المقرر الإعلان عن طرح شركة وطنية منتصف العام الجاري، بناء على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السابقة.
2- الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين (EPP)
تعد من الشركات التي ورد اسمها ضمن قوائم الطروحات، وقامت الحكومة منذ أكثر من عام بتعيين شركة "كومباس كابيتال" للاستثمار لبيع حصتها البالغة 26%، وتستهدف الشركة الترويح لبيع حصة الحكومة في منطقة الخليج، ودول شرق آسيا بصفة رئيسية".
وتمتلك المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين (EPP) مصنعاً في محافظة بورسعيد لإنتاج البروبيلين من غاز البروبان ومشتقاته، وتنتج نحو 350 ألف طن يتم تصدير 75% منها للخارج، والباقي للسوق المصرية، فيما تتجاوز مبيعاتها 400 مليون دولار سنوياً.
3- الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو - ETHYDCO)
تم طرح حصة منها بالفعل بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة، مقابل الاستحواذ على 30% من الأسهم، مما يخول لها التأثير المادي في الشركة.
والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته هي شركة مساهمة مصرية تأسست في 16 يناير لعام 2011 تحت قانون الاستثمار المصري بإجمالي تكلفة استثمار 1.9 مليار دولار امريكي.
ويعد مجمع إيثيديكو للبتروكيماويات هو الأكبر في مصر وإفريقيا ، ويتم تنفيذه بأحدث التقنيات ليكون مورداً رائدًا للمنتجات المتقدمة وعالية الجودة (البولي إيثيلين الخطي المنخفض والعالي الكثافة ، البولي بوتادين).
4- شركة الحفر المصرية
هي شركة تابعة لوزارة البترول، وترغب الحكومة في طرح حصة منها بعد بيع 25% من أسهم الشركة لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة المستهدفة.
5- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب - ELAB)
كما استحواذت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة.
وتعد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 2003، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتقع في العامرية بمحافظة الإسكندرية وتنتج الألكيل بنزين الخطي (LAB) وهو المادة الخام الأساسية في صناعة المنظفات.
6- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”
وتعد أكبر مصفاة لتكرير البترول في مصر، والتابعة للهيئة العامة للبترول، وتعتزم الحكومة ضمها لبرنامج الطروحات الحكومية، نظرًا لجاهزيتها للطرح.
وهناك اتجاه لطرح حصة لن تقل عن 30% من “ميدور” قابلة للزيادة من حصة الهيئة العامة للبترول. ويتوزع هيكل ملكية ميدور بواقع 80% لصالح الهيئة المصرية للبترول، و10% لصالح شركة إنبي، و10 لصالح شركة بتروجيت.
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة أو طرح حصص منها في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين، بهدف توفير سيولة للدولة وتعزيز الاستثمار الخاص.