تعديلات مرتقبة على قانون النقابات العمالية.. خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة وإدراج عمال المنصات الرقمية
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن ملامح التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، معلنًا إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لمناقشته ومعالجة أوجه القصور التشريعي التي حالت دون إجراء الانتخابات النقابية في مواعيدها المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي النقابات العامة وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة.
خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة
واستعرض وزير العمل أبرز ملامح التعديلات الجديدة، والتي تتضمن خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة، إلى جانب معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية.
وتشمل التعديلات أيضًا توسيع مظلة التنظيم النقابي لتضم عمال المنصات الرقمية، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على النقابات، فضلًا عن تعزيز استقلالية التنظيمات النقابية والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.
فترة انتقالية قبل الانتخابات النقابية
وأكد رداد استعداد وزارة العمل لإجراء الانتخابات النقابية، مشددًا على أن معالجة أوجه القصور التشريعي يجب أن تسبق تحديد موعد إجرائها، مطالبًا بإقرار فترة انتقالية مدتها عام كامل لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية وفقًا للتعديلات الجديدة، قبل انطلاق الانتخابات المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن أسباب تأخر الانتخابات، ومدى مشروعية استمرار المجالس النقابية الحالية، وضمان حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، مع التأكيد على ضرورة أن تأتي التعديلات في إطار من الحوار والتوافق، وبما يتفق مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
وفي المقابل، رفض عدد من النواب التوسع في مد الدورة النقابية، مطالبين بحسم التعديلات التشريعية وعدم تكرار تأجيل الانتخابات دون معالجة الأسباب التي أدت إلى تعطلها.
تثقيف 80% من العمال خلال عام
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تشمل التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
كما طالبت اللجنة بعرض البرنامج على وزارة العمل وموافاة اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
وأوصت اللجنة وزارة العمل بموافاتها بمشروع القانون فور الانتهاء من إعداده، بما يتيح عقد جلسات نقاشية موسعة بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوصول إلى صيغة توافقية تراعي مختلف الرؤى والمقترحات.
ودعا رئيس اللجنة أعضاء المجلس إلى تقديم مقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، تمهيدًا لمناقشتها بالتزامن مع مشروع القانون الحكومي، بما يحقق مصالح العمال ويعزز استقلالية واستقرار التنظيمات النقابية.