«بنك للمشكلات الصناعية».. مقترح برلماني جديد لدعم المصانع والمشروعات الصغيرة
تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99.3% من المنشآت في مصر
وأشار الجندي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن البيانات الرسمية تكشف عن وجود نحو 3.858 مليون منشأة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تمثل 99.3% من إجمالي المنشآت، وتوفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل.
158 منطقة صناعية في مصر.. ومطالب بربط البحث العلمي باحتياجات المصانع
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تضم 158 منطقة صناعية، مشيرًا إلى وجود حاجة ملحة لتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي، وإتاحة الخدمات البحثية والتكنولوجية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الإمكانات المالية الكافية لإنشاء معامل أو وحدات مستقلة للبحث والتطوير.
ولفت إلى أن إنفاق قطاع الأعمال على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمثل سوى 19% من إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير، وفقًا لمراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر، الصادرة في مايو 2026.
واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس أهمية إيجاد آليات عملية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وحلول صناعية قابلة للتطبيق، بما يحقق استفادة حقيقية من الإمكانات البحثية والعلمية المتاحة في الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
مراكز بحثية لتطوير المنتجات وتحسين جودة الإنتاج
وأوضح الجندي أن المراكز البحثية المقترحة ستتولى إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمصانع، والعمل على تطوير المنتجات وتحسين جودة الخامات، وتحديث خطوط الإنتاج وتقليل الفاقد والهالك، بما يساعد المنشآت الصناعية على خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن هذه المراكز ستوفر معامل مشتركة لإجراء الاختبارات الفنية، وتأهيل المنتجات للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية اللازمة للتداول في الأسواق المحلية والتصدير، وهو ما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
حاضنات صناعية لدعم الشباب وتحويل الأفكار إلى منتجات
وتابع أن دور المراكز المقترحة لن يقتصر على تقديم الخدمات الفنية للمصانع القائمة، بل سيمتد إلى دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الناشئة، ومساعدة الشباب والمبتكرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات قابلة للتصنيع.
كما تستهدف المراكز تقديم خدمات التسويق ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، وتطوير العلامات التجارية وعمليات التعبئة والتغليف، إلى جانب ربط المشروعات بالموزعين وسلاسل التجزئة والمشترين الدوليين، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق المختلفة.
ربط المراكز بالجامعات والقطاع الخاص لتجنب ازدواجية المؤسسات
واقترح عضو مجلس الشيوخ ربط كل مركز بحثي بجامعة أو مركز بحثي أو كلية تكنولوجية داخل نطاق المحافظة، مع إقامة شراكات فعالة مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والقطاع الخاص.
كما دعا إلى تقديم الخدمات التي توفرها هذه المراكز بأسعار مدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من المراكز التكنولوجية الصناعية القائمة، بما يضمن تكامل الأدوار وتجنب ازدواجية المؤسسات، فضلًا عن ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.
إنشاء «بنك للمشكلات الصناعية» لتحويل التحديات إلى حلول عملية
وفي مقترح يستهدف تعزيز التواصل المباشر بين المصانع والباحثين، دعا الجندي إلى إنشاء «بنك للمشكلات الصناعية» داخل كل مركز، تتولى من خلاله المصانع تسجيل التحديات التي تواجهها في مجالات الإنتاج والخامات والجودة والتكنولوجيا.
وبموجب المقترح، تُحال هذه المشكلات إلى الباحثين والمتخصصين للعمل على إيجاد حلول تطبيقية لها، بما يجعل البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الفعلية، ويضمن توجيه الجهود البحثية نحو معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرية.
كما أوصى بدراسة إنشاء صندوق لدعم الابتكار الصناعي، يتولى تمويل النماذج الأولية والابتكارات القابلة للتحول إلى منتجات صناعية، مع البدء في تنفيذ تجربة تطبيقية داخل عدد من المناطق الصناعية ذات الكثافة الإنتاجية والتنوع الصناعي، تمهيدًا للتوسع التدريجي وتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
حازم الجندي: مراكز البحث والابتكار استثمار في مستقبل الصناعة المصرية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء هذه المراكز يمثل استثمارًا مهمًا في البنية التكنولوجية والإنتاجية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، فضلًا عن رفع تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وشدد على أن تطوير المناطق الصناعية يجب ألا يقتصر على توفير الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، وإنما يتطلب تحويلها إلى تجمعات إنتاجية متكاملة تجمع بين التصنيع والبحث العلمي والابتكار والتسويق، بما يدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطورات التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية.