3 ملفات ساخنة تحت قبة البرلمان.. صغار الفلاحين والتصالح في مخالفات البناء
ثلاثة تحركات برلمانية تفتح ملفات اقتصادية وخدمية تمس حياة المواطنين ومستقبل الإنتاج المحلي، وتضع الحكومة أمام مطالب بمراجعة السياسات المتبعة، وتصحيح أوجه القصور الإداري، وتقديم حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
فمن أزمة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وما تمثله من أعباء على صغار الفلاحين، إلى غلق معاملات التصالح في مخالفات البناء رغم سداد المواطنين للمبالغ المقررة، وصولًا إلى ضرورة توطين صناعات البتروكيماويات وتقليل الاعتماد على الواردات، جاءت مطالب النواب الثلاثة لتسلط الضوء على تحديات تتطلب تحركًا حكوميًا واضحًا.
بسام الصواف.. زيادات إيجارات أراضي الإصلاح الزراعي تهدد صغار الفلاحين
فتح النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، من خلال طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محذرًا من تحول هذه الزيادات إلى عبء اقتصادي واجتماعي يهدد قدرة صغار المزارعين على الاستمرار في النشاط الزراعي.
وأكد الصواف أن فلسفة الإصلاح الزراعي، منذ صدور القانون رقم 178 لسنة 1952، ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع استفادة صغار الفلاحين من الأراضي الزراعية، بما يوفر لهم مصدرًا للرزق والاستقرار الأسري، ويسهم في استمرار الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن ارتفاع القيمة الإيجارية يأتي في وقت يواجه فيه الفلاحون زيادات متتالية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات ووقود وأجور عمالة ونفقات ري ونقل، فضلًا عن تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر التسويق، وهو ما قد يجعل الأعباء المستحقة أكبر من العائد الصافي الذي يحققه المزارع.
وشدد النائب على ضرورة التفرقة بين الأراضي التي لا تزال محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد المنتفعون بها على إنتاجها كمصدر أساسي للمعيشة، وبين الأراضي التي تغيرت طبيعة استخدامها أو تحقق عوائد اقتصادية مختلفة.
ولفت إلى أن الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 27 يناير 2021 تناولت تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي، وانتهت في الحالتين المعروضتين عليها إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقًا للقانون المدني، مؤكدًا ضرورة إعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات والقواعد التي تستند إليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية.
وطالب الصواف بمراجعة قانونية واجتماعية واقتصادية شاملة لسياسة تحديد الإيجارات، وحصر شكاوى المزارعين وفحص الحالات المتضررة، ودراسة آليات تيسير السداد وتنظيم التحصيل، مع وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي والظروف الاقتصادية للمنتفعين، بما يحافظ على حقوق الدولة دون الإضرار بصغار الفلاحين أو تهديد استمرارهم في الإنتاج.
محمد سامي شهده.. غلق معاملات التصالح يضع المحليات أمام المساءلة
وفي ملف آخر يمس آلاف المواطنين، تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن قيام بعض مجالس المدن بغلق معاملات طلبات التصالح في مخالفات البناء بحجة مرور شهرين، رغم اتخاذ أصحابها خطوات فعلية لاستكمال الإجراءات.
وأكد شهده تلقيه شكاوى من مواطنين فوجئوا بغلق معاملاتهم رغم سدادهم جدية التصالح المقدرة بـ25%، وتحملهم تكاليف استخراج المستندات والأوراق المطلوبة وإجراء المعاينات، معتبرًا أن هذه الحالات تعكس ضرورة التفرقة بين من تقدم بطلب دون استكمال الإجراءات، ومن أثبت جديته وسدد المبالغ المقررة.
وقال النائب إنه لا يصح غلق معاملة المواطن الذي تحمل أعباء مالية واستكمل جانبًا من الإجراءات، ثم مطالبته بالبدء من جديد وكأن شيئًا لم يكن، خاصة إذا كان التأخير ناتجًا عن إجراءات إدارية لا يد له فيها.
واستشهد طلب الإحاطة بواقعة غلق نحو 800 معاملة تصالح بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مطالبًا بالتحقق من الواقعة وكشف المسؤول عن اتخاذ القرار، وبيان مدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة للتصالح.
كما أثار شهده تساؤلات بشأن احتمال احتساب المعاملات المغلقة ضمن مؤشرات الإنجاز دون الانتهاء الفعلي منها، مطالبًا الحكومة بالكشف عن إجمالي عدد المعاملات التي أُغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، وتوضيح السند القانوني لهذه الإجراءات.
وطالب بسرعة مراجعة جميع المعاملات المغلقة، وبحث إعادة فتح الملفات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة وأجروا المعاينات المطلوبة، دون تحميلهم أعباء مالية جديدة نتيجة تأخير أو قصور إداري، مع إحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لإعداد تقرير عاجل بشأنه.
طلعت السويدي.. توطين البتروكيماويات ضرورة لخفض الواردات وتعزيز الصناعة
أما الملف الثالث، فيتعلق بمستقبل الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، حيث تقدم النائب طلعت السويدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والصناعة، بشأن وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين صناعات البتروكيماويات والمنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.
وأكد السويدي أن استمرار اعتماد قطاعات صناعية واسعة على استيراد الخامات والمنتجات البتروكيماوية والكيماوية الوسيطة يمثل تحديًا أمام جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الإنتاج، رغم ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها للتوسع في هذه الصناعات.
وأشار إلى أهمية توطين إنتاج الخامات التي تدخل في صناعات البلاستيك والأسمدة والدهانات والمنتجات الكيماوية والتعبئة والتغليف، بما يقلل تأثر المصانع بتقلبات أسعار الصرف والأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وطالب النائب بإعداد خريطة وطنية دقيقة للمنتجات البتروكيماوية والكيماوية المستوردة، وتحديد الفجوات الإنتاجية وأولويات التوطين، إلى جانب التوسع في إقامة مجمعات صناعية متكاملة تربط شركات البترول والبتروكيماويات بالمصانع التحويلية.
كما دعا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات الأجنبية القائمة على نقل التكنولوجيا، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات ذات الأولوية.
وطرح السويدي مجموعة من التساؤلات أمام الحكومة، حول حجم فاتورة استيراد المنتجات البتروكيماوية والكيماوية الوسيطة التي يمكن تصنيعها محليًا، وأبرز المنتجات ذات الأولوية للتوطين، ومدى وجود خريطة تربط الطاقات الإنتاجية للشركات المصرية باحتياجات المصانع المحلية.
وطالب كذلك بتحديد جدول زمني لتحقيق الاكتفاء المحلي من أكبر عدد ممكن من هذه المنتجات، وحجم الاستثمارات المستهدف جذبها، ونسب خفض الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة المحلية.
وشدد على أن توطين صناعة البتروكيماويات يجب أن يتحول إلى مشروع قومي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحويل مصر من سوق مستهلك للخامات المستوردة إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
