رئيس العربية للتصنيع ومحافظ البحيرة يتفقدان تطوير مركز صيانة السيارات والمعدات بدمنهور
التعليم تحدد ضوابط تطبيق قرار المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارات التعليمية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن ضوابط تطبيق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، الخاص باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وجاء خطاب الوزارة ردًا على الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن آليات تطبيق القرار، وحرصًا على تحقيق الصالح العام وضمان حسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
شروط شغل وظائف المراجعة الداخلية والحوكمة بالتعليم
وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بما ورد في قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، مع مراعاة نص المادة الخامسة منه بشأن شروط شغل وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث للمراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى المقررة لشغل تلك الوظائف.
وشددت الوزارة على ضرورة توافر خبرة فنية تخصصية لدى المتقدم لشغل الوظائف في أحد المجالات المطلوبة، وهي الأعمال المالية والإدارية ومراجعتها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بشأن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة.
حقيقة توزيع العاملين بالتوجيه المالي والإداري على الإدارات التعليمية
وأوضحت الوزارة أن استحداث إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لا يعني توزيع العاملين السابقين بالتوجيه المالي والإداري على الأقسام والإدارات المختلفة على جميع المستويات، سواء بالمديريات التعليمية أو الإدارات التعليمية.
وأكدت أن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة استُحدثت بدلًا من إدارات التفتيش المالي والإداري، أو التوجيه المالي والإداري، أو التفتيش والرقابة، أو الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية، وذلك تنفيذًا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 54 لسنة 2020.
أعضاء التوجيه المالي والإداري ضمن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع الأعضاء الذين كانوا مكلفين بالعمل في إدارة التوجيه المالي والإداري سابقًا هم أنفسهم أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة المستحدثة، نظرًا لخبرتهم العملية وتوافق مؤهلاتهم، والمتمثلة في بكالوريوس التجارة أو ما يعادله، مع شروط العمل بالتقسيم التنظيمي الجديد، سواء بالمديريات التعليمية أو الإدارات التعليمية.
كما أكدت الوزارة أن الرقابة على الأعمال المالية والإدارية داخل دواوين الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس التابعة لها بجميع أنواعها، تُعد اختصاصًا أصيلًا لأعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة.
تطبيق قرار المراجعة الداخلية والحوكمة دون أثر رجعي
وشددت الوزارة على أن القرار المشار إليه لا يزال ساريًا ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُطبق على جميع العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة المستحدثة بالإدارات والمديريات التعليمية، دون تطبيقه بأثر رجعي.
اشتراط استطلاع رأي الرقابة الإدارية لشغل الوظائف أو النقل منها
واختتمت وزارة التربية والتعليم تعليماتها بالتأكيد على أنه يُشترط، في جميع الأحوال، لشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة المستحدث بموجب القرار، أو النقل منه، استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.
