منال عوض: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء خلقت ثقافة جديدة في المحافظات

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في جلسة استعراض المشروعات المنضمة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي استضافها جناح جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد في تركيا، وذلك في إطار عرض التجارب المصرية في مجال الابتكار البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

وتأتي المشاركة لتسليط الضوء على النماذج المصرية التي نجحت في تقديم أفكار ومشروعات قابلة للتطبيق في مجالات الاستدامة، إلى جانب التعريف بجهود المبادرة الوطنية في تشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشروعات مصرية مبتكرة في مؤتمر المناخ COP31

واطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجلسة على مجموعة من المشروعات المشاركة بالمبادرة، والتي تتنوع مجالات عملها بين الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والزراعة المستدامة، وحماية البيئة، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكدت أهمية تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن استعراض التجارب المصرية أمام المشاركين في مؤتمر المناخ يعكس إمكانات الشباب المصري وقدرتهم على ابتكار حلول تتناسب مع التحديات البيئية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات

وشهدت المبادرة منذ إطلاقها جهودًا للتوسع في نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر وقضايا تغير المناخ داخل المحافظات، من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات المختلفة، للتعريف بالمشروعات الخضراء وتشجيع أصحاب الأفكار على المشاركة.

وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ ثقافة جديدة لدى المواطنين بشأن أهمية المشروعات الصديقة للبيئة، وزيادة اهتمام الشباب ورواد الأعمال بتقديم حلول مبتكرة، مع اتساع قاعدة المشاركين خلال المراحل الأربع للمبادرة، وزيادة مشاركة المرأة والشباب والفئات المجتمعية المختلفة.

مجالات المشروعات المشاركة بالمبادرة

وتضم المبادرة نماذج متنوعة من المشروعات التي تستهدف التعامل مع التحديات البيئية والمناخية، ومن أبرز مجالاتها:

• مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
• إعادة تدوير المخلفات والإدارة المستدامة لها.
• ترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة استهلاكها.
• الزراعة المستدامة والحلول الزراعية المبتكرة.
• حماية البيئة والموارد الطبيعية.
• مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

تعاون بين الوزارات والمحافظات والجامعات

وأبرزت المشاركة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والجامعات والمحافظات في دعم المشروعات الخضراء، حيث أسهم التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تعزيز فرص دعم الأفكار والمشروعات المشاركة.

كما ثمنت الوزيرة جهود الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وفريق عمل المبادرة بقيادة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، في دعم تنفيذ المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة بها.

دعم المشروعات القابلة للتنفيذ وتوفير فرص العمل

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار متابعة المشروعات التي تتقدم للمبادرة سنويًا، والعمل على مساندة الأفكار الواعدة التي تمتلك فرصًا حقيقية للتحول إلى مشروعات تنفيذية، بما يشجع الشباب ورواد الأعمال على الانتقال من مرحلة تقديم الأفكار إلى التطبيق الفعلي.

وتستهدف هذه الجهود تعظيم الاستفادة من الابتكارات المصرية في دعم التنمية المحلية، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، إلى جانب توفير فرص عمل وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق مردود إيجابي ومستدام للمواطنين.

وتعكس المشاركة المصرية في مؤتمر COP31 توجهًا نحو تعزيز حضور المشروعات الوطنية في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح آفاق للاستفادة من الحلول المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي.