رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

كارثة خط الغاز بأكتوبر.. التحقيقات تُدين شركة المقاولات

جانب من حادث خط غاز
جانب من حادث خط غاز أكتوبر

كشفت التحقيقات في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، الذي أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 16 آخرين، عن اتفاق أقوال مسؤولي جهاز المدينة وشركة الغاز على أن المقاول المنفذ لأعمال الحفر هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، بسبب عدم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء العمل.

انفجار خط غاز أكتوبر

وفي التحقيقات، أدلى أيمن فاروق محمد، المدير العام التنفيذي بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، بشهادته موضحًا أنه تلقى بلاغًا يوم الحادث من غرفة الطوارئ وشركة "تاون جاس"، بشأن كسر في خط الغاز بطريق الواحات، وتحركت على الفور فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تم إغلاق المحابس، عزل المنطقة، والسيطرة على الحريق، ثم إصلاح الخط المتضرر وإعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامته.

وأكد فاروق أن شركته لم تُخطر بأي أعمال حفر في مكان الحادث، وأن الإجراءات المعتادة تقتضي تنسيقًا مسبقًا مع الشركة من خلال جهاز المدينة أو المقاول قبل بدء أي أعمال، للاطلاع على الخرائط ومعاينة الموقع، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وأوضح أن الحريق نشب - على الأرجح - نتيجة احتكاك معدات الحفر بالماسورة، ما تسبب في كسرها وتسرب الغاز، وقدرت الكمية المتسربة بنحو 35 ألف متر مكعب، قيمتها تُقدّر بـ175 ألف جنيه.

كما أشار إلى أن البلاغات التي وردت بشأن انتشار رائحة غاز قبل يوم من الحادث لم تكن بسبب تسريب، وإنما بسبب تعبئة خزانات مادة الرائحة في المحطة، وهي مادة تُضاف للغاز عديم الرائحة لتسهيل اكتشاف أي تسرب محتمل.

من جانبه، قال المهندس راضي موسى، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تلقى اتصالًا من زميل له بالجهاز يفيد بوجود أعمال حفر جارية دون إخطار إدارة المياه، وعند متابعته للموضوع علم بوقوع كسر في خط الغاز واشتعال النيران، فتوجه إلى المكان وشاهد آثار التفحم والضحايا.

وأضاف أن شركة "المليجي" هي المسؤولة عن هذه الأعمال، بموجب أمر إسناد رسمي من الجهاز لاستكمال مشروع تطوير طريق الواحات، مشددًا على أن كراسة الشروط تلزم المقاول بإخطار كافة الجهات قبل الحفر، وأن الشركة تعمل مع الجهاز منذ سنوات طويلة، وهذه ليست أول مرة يتم التعامل معها.

وبذلك تتفق أقوال ممثل شركة الغاز ومسؤول جهاز المدينة على أن الخطأ الرئيسي وقع نتيجة تجاهل الشركة المنفذة لإجراءات التنسيق، ما أدى إلى وقوع الكارثة.

تم نسخ الرابط